قال مسؤولون حزبيون إن محكمة طوارئ سودانية قضت (الأحد) بسجن مريم الصادق المهدي، ابنة زعيم “حزب الأمة” المعارض ونائبته لمدة أسبوع. وقال المسؤولون إن مريم المهدي واحدة من بين 19 من أعضاء الحزب أصدرت المحكمة أحكاماً عليهم مع تغريمهم ألفي جنيه سوداني (42 دولاراً) لمشاركتهم في احتجاجات تدعو الرئيس عمر البشير إلى التنحي.
إلى ذلك، حُكم على 9 سودانيّات بالسجن شهراً وبعشرين جلدة، لمشاركتهن في تظاهرة غير مرخصة مناهضة للحكومة في الخرطوم، بحسب ما أفادت محامية الدفاع عنهن وكالة “فرانس برس”.
وهذه الأحكام أصدرتها محكمة طوارئ في الخرطوم غداة أمر أعطاه البشير لأجهزة الاستخبارات بالإفراج عن جميع النساء اللواتي اعتُقلن بسبب مشاركتهن منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي في احتجاجات مناوئة لنظامه.
وأنشأت السلطات السودانيّة محاكم الطوارئ للنظر في انتهاكات تُرتكب في إطار حال الطوارئ التي أعلنها البشير في 22 شباط (فبراير) الماضي لمدة سنة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع حد لموجة احتجاجات اندلعت إثر قرار الحكومة السودانية رفع سعر الخبز.
ونُقلن السودانيات الـ9 إلى محكمة الطوارئ في العاصمة، بعد اعتقالهن الخميس الماضي لمشاركتهنّ في “تظاهرة محظورة” في وقت سابق في حي بوري الذي بات مكاناً لتجمّعات منتظمة.
وقالت المحامية إنعام عتيق “حكمت محكمة الطوارئ بالخرطوم اليوم على 9 متظاهرات بالجلد 20 جلدة لكل منهن، وبالسجن شهراً”. وأضافت: “عقب الحكم، تم ترحيلهن إلى سجن النساء، وغداً سنستأنف الحكم”
من جهته، قال تحالف المحامين الديموقراطيين في بيان: “حكمت محكمة الطوارئ على 9 من الثائرات بالسجن والجلد، وتحت ضغط المحامين، لم يُنفّذ القاضي حكم الجلد”. ولم يُحدّد المسؤولون السودانيّون عدد النساء اللواتي اعتُقلن خلال التظاهرات، لكن وفقًا لنشطاء معارضين، هناك نحو 150 امرأة وراء القضبان.