هناء السيد 

دعت الجامعة العربية إلى ضرورة العمل من اجل ترسيخ وتدعيم وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي لاسيما وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة وشديدة التعقيد، موضحة انه لا سبيل لذلك سوى بتعزيز العمل المشترك والتنسيق المحكم والتشاور المستمر على كافة المستويات.
جاء ذلك في كلمة السفيرة هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية ممثل الامين العام للجامعة العربية في افتتاح أعمال الدورة (15) للجنة حقوق الإنسان العربية “لجنة الميثاق”التي انطلقت اليوم بالجامعة العربية والمخصصة لمناقشة “التقرير الدوري الأول لمملكة البحرين”،بمشاركة المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الانسان العربية،ومساعد وزير الخارجية البحريني عبد الله بن فيصل الدوسري.
وشددت السفيرة هيفاء على ثقتها بأن لجنة حقوق الإنسان العربية لن تألو جهداً في سبيل الانخراط في الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة حقوق الانسان بالعالم العربي.
وقالت السفيرة هيفاء ان لجنة حقوق الإنسان العربية، كآلية للميثاق العربي لحقوق الإنسان، تعد لبنة هامة في منظومة حقوق الإنسان العربية، وثمرة لجهد توافقي بين الدول الأعضاء يتوجب العمل على دعمها وتطويرها وتوفير ما يلزمها من موارد لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأمثل.
واشارت إلى ان لجنة الميثاق لا تعمل بمعزل عن آليات العمل العربي المشترك ذات الصلة بحقوق الإنسان، حيث تربطها علاقة تكاملية مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان – اللجنة الأم – وعلاقة شراكة مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان للبرلمان العربي، وذلك في إطار تنسيق وتشاور وتعاون يراعي الولاية الممنوحة لكل من اللجان الثلاث.
وقالت إن التزام مملكة البحرين بتقديم تقريرها الدوري الأول ما هو إلا تأكيد على الاهتمام المتواصل الذي يوليه هذا البلد الشقيق لمختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هذا الاهتمام الذي كان له عظيم الأثر على منظومة العمل العربي المشترك، حيث بادرت مملكة البحرين بمقترح إنشاء “المحكمة العربية لحقوق الإنسان” والتوقيع على نظامها الأساسي، كما كانت من بين أولى الدول المصدقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وهنأت اللجنة بانضمام جمهورية مصر العربية للميثاق العربي لحقوق الإنسان، مجددة الدعوة للدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على الميثاق إلى القيام بذلك كتعبير عن التفاعل مع التزماتها تجاه تعزيز حقوق الإنسان ووضع الأطر الإقليمية اللازمة لضمانها والدفاع عنها.