أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إيقاف 13 مكتب استقدام بشكل نهائي، و176 مكتبًا بشكل مؤقت، وتم السحب من الضمان البنكي عن 7 مكاتب آخرين، كما أوقفت خدماتها عن شركة استقدام واحدة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة وجهت 103 إشعارات بالمخالفات لـ 28 شركة.
وأضاف أبا الخيل أن هذه العقوبات بسبب مخالفة هذه المكاتب اللائحة التنفيذية لضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، وعدم الالتزام بالعقود المبرَمة مع العملاء.