استطاعت حكومة مملكة البحرين أن توظف ما تمتلكه بلادها من موارد رغم محدوديتها في تحقيق طفرة تنموية شاملة بأبعادها المختلفة، إذ تركز اهتمام رئيس الحكومة الأمير خليفة بن سلمان على الشأنين الداخلي والخارجي خاصة القضايا التي تمس مصالح الوطن والمواطن بصورة مباشرة، كما استطاع الأمير خليفة تطوير علاقات تعاون متينة إقليميا ودوليا بهدف إيجاد مناخ معزز للاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي، وإيجاد بيئة مستقرة للاستثمار.
وفقا لما أكده تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي من أن اقتصاد البحرين سيظل الاقتصاد الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي في 2018، بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ3,9% في العام 2017 مع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5% بحسب بيانات مجلس التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، والذي توقع أيضا أن يحقق الاقتصاد البحريني نموًا بنسبة 3.3% و2.9% خلال العامي 2018 و2019 على التوالي.
هناك العديد من المؤشرات التي تعزز من قدرة البحرين على مواصلة تقدمها على كافة المسارات، إذ تمكنت الإجراءات الحكومية وفق ما صدر عن مجلس الوزراء البحريني، من خفض عجز الميزانية العامة بقيمة 854 مليون دينار، خلال الفترة 2015 – 2017 من خلال خفض المصروفات وزيادة الإيرادات، وإعادة توجيه الدعم الحكومي كما بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 34.5 مليار دولار في 2017. محققًا معدل نمو 3.8%، فيما حقق القطاع غير النفطي نموا قدره 4.8%، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 23.5 ألف دولار سنويًا، مع مؤشرات واعدة في التنمية البشرية، عبر عنها متوسط معدل أعمار بلغ 77 عاما، ونسبة التحاق بالتعليم الأساسي 100%، والتحول من استهداف التعليم للجميع والصحة للجميع، إلى تحقيق جودة التعليم وجودة الصحة، واستهداف تقليص فترة الانتظار للحصول على خدمة إسكانية إلى أقل فترة ممكنة.
ويضاف إلى ذلك، إعلان البحرين في أبريل من العام الماضي، عن اكتشاف أكبر حقل نفطي في تاريخ المملكة، بكميات تصل إلى 80 مليار برميل، ونحو20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، والتي تم بالفعل الشروع في استخراجها من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيني الإيطالية بشأن مشاريع التنقيب لاستخراج النفط والغاز في القاطع البحري الشمالي بمساحة تُقدَّر بــ2800 كيلومتر مربع حيث أدركت حكومة البحرين أن الأزمات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تستدعي التعامل معها بشكل موضوعي، والعمل الجاد على تخفيف أضرارها وانعكاساتها السلبية، في القضايا الاقتصادية التي تمس الحياة اليومية للمواطن هي لب تحركات الحكومة من خلال التركز على ضرورة عدم التأخر في إنجاز المشروعات التي يتضمنها أي برنامج من برامج عمل الحكومة.
وضعت مملكة البحرين خطط مستقبلية تدعم هذه نجاحاتها الاقتصادية وتعزز ما حققته من منجزات من خلال رؤية رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان والتى تهدف الي جعل بلاده نموذجا تنموياً بارزا على مستوى العالم، وهو ما يتضح على سبيل المثال في التقدير العالمي الذي يحظى به رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي اكتسب احترام وتقديرا رفيعا على المستوى الدولي من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية باعتباره شخصية تنموية من الطراز الأول، ساهمت بجهد كبير في وضع البحرين على الخريطة العالمية كموئل للتنمية المستدامة.
وقد قاد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان العديد من الاجتماعات لبحث الآليات الكفيلة لمعالجة الدين العام لتحقيق التوازن المالي، وعملت الحكومة ولا تزال من خلال برامج عملها على ترجمة توجهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، لتحقيق العيش الكريم والمساواة والاستدامة، في إطار علاقة تكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحت شعار أن العمل والإنتاج هو الهدف الذي يعمل الجميع من أجله وأن تعلو مصلحة الوطن وشعبه على ما سواهما.
وكان ما حظيت به الحكومة من تقدير من ملك البحرين علي جهدها هو مؤشر على ما استطاعت الحكومة تحقيقه من برامج حافلة بالإنجازات، ودافع نحو مزيد من العمل بغية مواصلة المسيرة نحو بناء الوطن وتقدمه، إذ تبذل الحكومة البحرينية جهودا مضاعفة للحفاظ على ما حققته من مكتسبات لصالح المواطن البحريني، وتعمل على ضمان عدم تأثر محدودي الدخل بالإجراءات الضرورية لتحقيق التوازن المالي في المملكة، وذلك من خلال برامج متكاملة لتقديم الدعم والمساعدات الاجتماعية التي تكفل التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن البحرينيين، وخاصة ذوي الدخل المحدود والأكثر احتياجاً، حيث استطاعت البحرين أن تتفوق على بعض الدول المتقدمة في مجال تقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة لمواطنيها.
وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية البحرينية رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة يحرص دائماً على تأكيد نفس هذه المعاني فهو يشدد على أن مصر ستظل لها المكانة عند العرب حيث تمثل لهم جميعا الخق الاستراتيجي بما لها من ثقل إقليمي ودولي، وساساتها المتزنة المدافعة عن الحق العربي.
وتلقى العلاقات المصرية البحرينية دعما وتشجيعا من رئيس وزراء البحرين وبفضل هذا الدعم بلغت هذه العلاقات مرحلة متقدمة من التنسيق والتشاور والتعاون الذي يشمل العديد من المجلات بحيث يمكن القول أن علاقات البلدين قد انتقلت بالفعل إلى مرحلة التكامل
وقد بلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين بلغ نحو 194 مليون دولار في عام 2017، كما بلغت قيمة صادرات مصر إلى البحرين 57 مليون دولار، والواردات المصرية تقدر بنحو 74 مليون دولار، وتأتى المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأثاث والقطن والسيراميك والحديد والآلات والمعدات على رأس قائمة الصادرات المصرية إلى البحرين، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من البحرين في الزيوت النفطية ومنتجات بلاستيكية والألومنيوم ومصنوعاته
