تمثل مشكلة المخدرات واحدة من أكثر المشكلات العالمية التي تثير القلق لدى الحكومات ، لما تحمله من مشاكل اجتماعية وصحية واقتصادية على الشعوب .
وحرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، على حماية وسلامة المواطنين ، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود ال سعود وزير الداخلية ، الحملة الأمنية المشتركة لمكافحة المخدرات بمتابعه وإشراف سمو ولي العهد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في جميع مناطق المملكة ، سبقتها في ديسمبر 2022 أطلاق الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الحملة التوعوية "وش تعطيك" ، واستهدفت الحملة زيادة الوعي بأوهام دوافع التعاطي ومخاطر النهايات لحماية الشباب من الوقوع في المخدرات، وتعزيز المسؤولية الذاتية.
وقد حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المواطنين والمقيمين على أراضيها من آفة المخدرات ، وأوضح نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426 هـ ، في مادته الثالثة الأفعال المجرمة ، والتي تشمل : تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين ، وجلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجراءات المقررة فيه وغيرها . .
وتناولت المادة السابعة والثلاثون العقوبات الأصلية ، ومنها من القتل تعزيرا لمن ثبت شرعا بحقه ، تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب ، جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام ، المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة ، ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
وأمام ما تسببه المخدرات من اضرار على الفرد والمجتمع ، تعمل
الهيئة العامة للزكاة والدخل ، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات ، على الإعلان بين فينة وأخرى عن حالات وكميات المخدرات التي تم ضبطها بالمنافذ أو المدن ، كما يتم الإعلان عن تنفيذ الإعدام على مهربيها ، وقد جاء الوقت للإعلان والتشهير بأسماء المهربين والمروجين الذين يتم ضبطهم سواء كانوا مواطنين أو غيرهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم ، خاصة وأن هناك تشهير للمخالفين لأنظمة الغش التجاري، والتستر التجاري، والبيانات التجارية ، وآخر للتشهير بمخالفي نظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني في المملكة ، والحاجة تستدعي اليوم التشهير بمهربي المخدرات ومروجيها .