أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم الإثنين، اعتقال عبدي إيلي الرئيس السابق لإقليم الصومال الإثيوبي “أوغادين”، من منزله في العاصمة، أديس أبابا، بحسب التلفزيون الرسمي.
وذكر التلفزيون في خبر عاجل أن عبدي إيلي اعتقل اليوم من قبل الشرطة الفيدرالية بمنزله في منطقة “بولي اتلاس” وسط العاصمة أديس أبابا، وبحوزته 5 قطع من سلاح كلاشنكوف و4 مسدسات.
وأضاف التلفزيون أن المدعي العام وجه تهم اشعال الفتنة القبلية والدينية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لعبدي إيلي، وسيقدم للمحاكمة العادلة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن برلمان إقليم الصومال الإثيوبي، رفع الحصانة عن رئيس الإقليم السابق، عبدي إيلي، و7 مسؤولين آخرين، لـ”الاشتباه بصلتهم في أعمال عنف وقتل وحرق شهدها الإقليم بداية الشهر الجاري”.
وقال البرلمان، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، إنه اتخذ قراره خلال جلسة استثنائية عقدها بشأن الأوضاع في الإقليم،
وأشار إلى أنه “صادق على تولي مصطفى محمد، شؤون إدارة الإقليم، خلفًا للرئيس السابق الذي تنحى واستسلم للحكومة الفيدرالية عقب تورطه في ارتكاب جرائم إشعال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق السكان الأبرياء”.
والسبت الماضي، توعد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بتقديم رئيس إقليم الصومال الإثيوبي السابق، عبدي إيلي، ومسؤولين آخرين للعدالة؛ بسبب الجرائم التي ارتكبوها بحق السكان الأبرياء وإشعالهم لأعمال العنف.
وقال آبي أحمد إن “أعمال العنف التي شهدها إقليم الصومال الإثيوبي خلال الفترة الماضية تمت السيطرة عليها، وبدأت الحياة تعود تدريجيًا إلى طبيعتها”.
ومصطفى محمد، الذي كلف بإدارة إقليم الصومال الإثيوبي ناشط في مجال حقوق الإنسان، وتولى مناصب في عدد من المنظمات والوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وكذلك مناصب حكومية في إثيوبيا.
وشهد إقليم الصومال الإثيوبي، مطلع الشهر الحالي، أعمال عنف وقتل وحرق، عقب خروج متظاهرين يطالبون بتنحي رئيس الإقليم السابق.
واتهم المتظاهرون، رئيس الإقليم، بارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة بحق السكان، وطالبوا الحكومة الفيدرالية بالتدخل.
وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل ونزوح عدد كبير من سكان الإقليم.
