تقف عدة عوائق أمام تمرير قانون الاستفتاء على الدستور، أهمها ضرورة أن يعدل البرلمان الليبي الإعلان الدستوري الذي تسير كل القرارات البرلمانية بحسب هذا الإعلان، وإذا حدث هذا الأمر سيكون هذا التعديل هو العاشر لهذا الإعلان الذي كتب عام 2011.
النائب عن دائرة طبرق، الصالحين عبدالنبي، في البرلمان الليبي، أوضح بأن هذا الأمر خاضع دستوريًا للتعديل الدستوري “السابع”، الذي تنص المادة الأولى منه على ضرورة أن يصوت 120 نائبًا لصالح قانون الاستفتاء، ليمر من البرلمان.
وأشار عبدالنبي إلى أن التعديل الدستوري السابع ينص على أن ليبيا دائرة واحدة، وفي الجلسة الأخيرة تم الاتفاق على أن تكون هناك 3 دوائر بدل واحدة، وهذا الأمر أيضًا لن يتحقق إلا بتعديل دستوري لعاشر مرة.
أما عن كتلة نواب برقة وما صدر عنها، قال النائب الصالحين عبدالنبي، إن كتلة نواب برقة والتي يبلغ عددها 40 نائبًا، تسعى لأن يكون مشروع الدستور ضامنًا لحقوق كل الليبيين، خصوصًا إقليم برقة، وأن تُضمن هذه الحقوق من خلال الدستور؛ وهو ما جعل الكتلة تطالب بأن تُضمن مسألة تعديل النصاب على الاستفتاء، وكذلك تقسيم ليبيا إلى دوائر انتخابية ثلاث بدل دائرة واحدة، في التعديل الدستوري الجديد.
وتحدث الصالحين عبدالنبي عن المقترح المقدم من رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، والذي يهدف إلى أن يُمرر قانون الاستفتاء على الدستور بأغلبية الحاضرين، بدل نصاب المائة والعشرين، وهذا ما تم رفضه حسب الصالحين في الجلسة الأخيرة؛ لأنه يخالف الإعلان الدستوري الذي يحكم أعمال البرلمان، حتى الآن.
ولتجاوز هذه الصعاب والعراقيل وعدم استهلاك وقت أطول، يرى النائب الصالحين عبدالنبي الذهاب إلى فكرة انتخاب رئيس مباشرة، وتُعطى لرئيس الدولة صلاحيات كافية، منها: تكليف الحكومة، وأيضًا توحيد المؤسسات الليبية المختلفة، وكذلك تشكيل لجنة جديدة من الخبراء لكتابة الدستور، والدعوة إلى انتخاب برلمان ليبي جديد .
