دعا سياسيون ليبيون إلى الاعتماد على مجلس النواب الليبي المنتخب، كمرجعية للبدء في التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية، تخرج البلاد من المأزق الذي تمر فيه.
وقالوا إن “صراع الشرعية بين أكثر من جسم، ساهم في عرقلة التوصل إلى حلول تفضي لانتقال سياسي ينهي الفراغ الحاصل في السلطة”.
وأرجع الإعلامي والدبلوماسي السابق ناصر الدعيسي ما سمّاه بالصراع بين مجلس النواب المنتخب وبين مجلس الدولة المستحدث، إلى الخلط فى تفسير الاتفاق السياسي.
وقال الدعيسي، إن مجلس الدولة وحكومة الوفاق كل ما قاما به مخالف؛ لأن عملهما مشروط بضرورة التعديل الدستورى أولًا.
أما عن البرلمان فأشار الدعيسي إلى أنه جاء بعد انتخابات تشريعية وبالتالي لا يوجد جسم شرعي غيره، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في العودة إلى التجربة الممكنة لإدارة البلاد التي تعتمد على الرئاسات الثلاث.
واتفق عضو المجلس الانتقالي السابق مختار الجدال، مع الدعيسي، قائلًا إن البرلمان الحالي يبقى شرعيًا إلى حين انتخاب جسم آخر في البلاد .
أما عن مجلس الدولة فاعتبره الجدال “وليد اتفاق الصخيرات، الذي لم ينل شرعية دستورية حتى الآن فمجلس النواب لم يُضمن ذلك الاتفاق في الإعلان الدستوري وهو الشرط الذي لم يتوافر بعد”.
ورأى الجدال أن الحل يكمن في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، مع ضرورة اتفاق الأمم المتحدة مع القوات المسلحة العربية الليبية، التي ستكون الأداة التي يستطيع بها الرئيس المقبل تنفيذ واجباته على أكمل وجه.
وفي حديثه عن حكومة الوفاق ومجلس الدولة، قال نائب رئيس المؤتمر الوطني السابق وسفير ليبيا في إيطاليا، د.عز الدين العوامي، إنهما جسمان غير قانونيين، وأي دعوى قضائية ترفع ضدهما سيكون الحكم النهائي بأنهما جسمان لا صفة لهما من الناحية الدستورية أو القانونية.
ووصف د.عز الدين مسوّدة الدستور بأنها “لا تمثل مصالح كل الشعب الليبي، بل تكرس خدمة توجه معين، وتؤكد سيطرة الأغلبية على القرار” مشيرًا إلى أن الحالة الحالية لا تؤسس لأجواء الاستفتاء.
ورأى عز الدين أن الحل في ليبيا يتمثل بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مدتها أربع سنوات بواقع فترتين، الفترة الأولى يتم التركيز فيها على إنهاء مشاكل المواطن المختلفة، وحل الأزمات المالية والاقتصادية، وأيضًا الشروع في طرح مصالحة وطنية حقيقية.
أما الفترة الثانية حسب العوامي فتتمثل بـ “كتابة الدستور وتأسيس المرحلة الدائمة والتي يتم فيها تداول السلطة وفق دستور متوافق عليه”.
