تسهيلات وضمانات لحماية واستقطال رؤوس الأموال
ضمن فعاليات العاصمة الكازاخية أستانا بمرور ٢٠ عاما على تأسيسها، إنطلق مركز أستانا المالي الدولــي الجديد اليوم بمشاركة الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف وعدد من رؤساء الدول والأمراء وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
يأتى تدشين هذا الصرح الاقتصادي والمالي العملاق بمثابة استجابة للنشاط الاقتصادي المكثف والتنمية المتزايدة التى تعيشها منطقة آوراسيا والتى تشمل تكتلات إقتصادية مثل الإتحاد الإقتصادي الأوروآسيوي والمبادرة الاقتصادية الصينية “حزام واحد – طريق واحد”.
وسيوفر المركز المالي الخدمات إلى أسواق قرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان ومنغوليا، وفي المستقبل إلى منطقة القوقاز. ويرى محللون ماليون أجانب أن إنشاء مركز مالي في كازاخستان فكرة مثيرة للاهتمام، ويعتبرون أن هذه المرحلة تمثل التوقيت الأنسب لاقتصاد كازاخستان للقيام بذلك، لأن العملة الوطنية نجت من سلسلة خفوض لقيمتها. بالتالي، تُعدّ الأسعار في كازاخستان حالياً مقبولة للمستثمرين والشركات، وتحديداً مع توافر عرض لنقل المشاريع الكبيرة والرئيسة المملوكة من الدولة إلى القطاع الخاص.
ويعمل المركز مع شركاء استراتيجيين من بين البورصات الرائدة في العالم وبمساعدة إدارتهم، على تأسيس بورصة فائقة التكنولوجيا. وبالفعل، عُقدت محادثات مع بورصات لندن والمعادن و«ناسداك»، و»شيكاغو التجارية»، و «ناسداك دبي»، ونيويورك.
وسيضم المركز المالي مشاركين محليين، وسيعتمد تكنولوجيات جديدة للأعمال التي قد تصبح في المستقبل وسيلة جديدة للقيام بالأعمال، والتي ستسمح للمشاركين بتطوير نوعية الخدمات المالية في كازاخستان، ويمكن أن يكون لها تأثير مضاعف لدى تطبيق هذا النموذج على السوق المحلية.
يمكن القول بان كازاخستان تملك القدرة على احتلال مكانة «المرفأ المالي» في المنطقة الأوروبية – الآسيوية، إذ إنها بدأت مشوار كونها «المركز المالي الدولي الجديد» المقر الأساس في أوراسيا. وفي الخطة الرئاسية «100 خطوة ملموسة» التي أُطلقها الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف، حُدّدت بوضوح كيفية مساعدة الدولة لاستقبال حوافز جديدة للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وإنشاء مركز مالي دولي يضطلع بدور مهم في هذا المجال. ولجعل هذا المركز أكثر جاذبية للمستثمرين، استُحدثت ظروف غير مسبوقة للشركات الأجنبية، مثل إعفاء الشركات التي تنضم إلى «المركز المالي الدولي الجديد» من دفع الضرائب لمدة 50 سنة (وهذا ينطبق على ضريبة القيمة المضافة على المواد الخام المستوردة والمستخدمة في المشاريع الاستثمارية)، وتطبيق نموذج قانون الأنكلوسكسوني، وتوافر شروط خاصة للتأشيرة.
يمثل افتتاح مركز أستانا فرصة ذهبية للمستثمرين من كل أنحاء العالم للحصول على آليات استثمارية واضحة وتسهيلات وضمانات لحماية الاستثمارات. حيث يوفر المركز آليات فعالة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
يقول السيد قيرات كلمبيتوف مدير مركز أستانا المالي أن كازاخستان تأمل فى أن يكون المركز الجديد ساحة مالية واقتصادية واستثمارية جذابة من خلال ما سيوفره المركز من تسهيلات ومزايا للمستثمرين.
يرى الخبير الاقتصادي سيرجي جافارانكوف أن تدشين مركز أستانا سيفتح آفاقا جديدة للاستثمارات فى دول الاتحاد الاقتصادى الآوراسي، كما أن كل الشركات العاملة داخل دول الاتحاد سيكون لها مكاتب وفروع داخل المركز.
فى عام 2015 وقع الرئيس الكازاخي نورسلطان نزاربايف على قانون إنشاء مركز أستانا المالي الدولى الذى سيعمل وفقا للقانون الانجليزى وبشكل منفصل عن النظام القانوني والقضائي الكازاخي مما استدعى إدخال بعض التغييرات فى الدستور وهو ما تم بالفعل.
ترى كازاخستان أنه لا يمكن حصر الفوائد التى ستعود من إنشاء المركز المالي فى الحصول على موارد مالية اضافية أو تلميع صورة كازاخستان فقط، بل يمثل إنشاء المركز خيارا حضاريا اتخذته كازاخستان بهدف التحول من اقتصاد المواد الخام إلى الاقتصاد الذي يقوم على المعرفة والابتكار وهى فى ذلك تحذو حذو دبي باعتبارها المثال الأقرب إلى أستانا وذلك من أجل تنويع مصادر الدخل للموازنة العامة للدولة وعدم الاعتماد على المواد الخام وحدها.
سيعمل مركز أستانا على تنمية وتطوير سوق رأس المال، وقطاع إدارة الأصول، وتطوير الخدمات المصرفية. كذلك سيتم من خلال المركز اطلاق الاقتصاد الإسلامي أو ما يسمى الاقتصاد الاخضر وهو نوع جديد من الاقتصاد لم تعرفه كازاخستان ودول المنطقة.
يأتي المركز بمثابة فرصة كبيرة للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط والوطن العربي للإستفادة من خدمات مركز أستانا الدولي للتوسع الإستثماري في آسيا الوسطى خاصة ومنقطة اوراسيا عامة مستغلا القرب الثقافي والصيرفة الإسلامي. كما توجد هناك بروتوكلات موقعة بين مركز دبي المالي ومركز استانا في تبادل الخبرات حيث تم الإستفادة من الخبرة الإماراتية في إنشاء ذلك المركز.
