وكالات 

وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في بروكسل على موقف مشترك حول اللائحة المقترحة لفحص الاستثمارات .
وطلب السفراء من الرئاسة الدورية بدء المفاوضات مع البرلمان الأوروبي في أقرب وقت ممكن لاعتماد اللائحة.
ووفق المجلس الوزاري الأوروبي فان اللائحة المقترحة تضع إطارًا على مستوى الاتحاد الأوروبي لتحليل الاستثمارات من البلدان الثالثة في القطاعات الإستراتيجية وإنشاء آلية تعاون بين الدول الأعضاء وكذلك مع المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بالاستثمارات التي من المحتمل أن تؤثر على الأمن والنظام العام.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشكل مصدراً رئيسياً للابتكار والنمو والوظائف و إن إبقاء الاتحاد مفتوحًا للاستثمار أمر بالغ الأهمية ، لكنه بحاجة أيضًا إلى امتلاك الأدوات المناسبة لحماية الثروة الرئيسية من التهديدات الإستراتيجية وضمان عدم تقويض مصالحه الأساسية.
وأكد اميل كارانيكولوف ، الوزير البلغاري للتجارة الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الأوروبية في بيان انه يوجد حالياً أقل من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشريعات تسمح لها بمراجعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وان الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية في سبتمبر 2017 يهدف إلى تعزيز التعاون من خلال تحديد مجموعة من المعلومات التي يتم تبادلها وإدخال حدود زمنية معينة و إن وجود إطار عمل على مستوى الاتحاد الأوروبي لتحقق الدول الأعضاء سيزيد من اليقين القانوني والشفافية وسيتصدى بفعالية أكبر للتأثير المحتمل عبر الحدود لتدفقات الاستثمار على الأمن والنظام العام.
ويقول الاتحاد الأوروبي انه الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة كسوق مفتوح للغاية ، و مع ذلك في السنوات الأخيرة كان هناك طفرة في الاستثمارات المتعلقة بأصول الاتحاد الأوروبي الهامة التي ليست نتيجة لقوى السوق العادية حيث تقوم الشركات المملوكة للدولة غير الشفافة أو الشركات الخاصة ذات الروابط الحكومية الوثيقة بشراء شركات أوروبية تستخدم تقنيات حديثة أو مزدوجة الاستخدام مثل الذكاء الاصطناعي ،و الروبوتات أو تكنولوجيا النانو و أصول البنية التحتية الإستراتيجية التي يمكن أن يكون لها تأثير محتمل على الاتحاد الأوروبي و الأمن أو النظام العام.
وقد تم تحديد مقترح فحص الاستثمار كأولوية تشريعية من قبل جميع المؤسسات الأوروبية.
كما دعا المجلس الأوروبي في مارس 2018 المجلس والبرلمان الأوروبي إلى إحراز تقدم في هذا الملف.
وبناء على النص الذي أقره سفراء الاتحاد الأوروبي ، ستبدأ الرئاسة الأوروبية مفاوضات مع البرلمان بهدف التوصل إلى اتفاق في إطار الولاية التشريعية الحالية.