وافق مجلس الوزراء السوداني الليلة الماضية على مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان وإجازته في شكله النهائي، حسبما اكدت وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، إن “هذا المشروع سيقود إلى ممارسة سياسية راشدة وانتخابات حرة ونزيهة في 2020″، مشيدا بدور الأحزاب السياسية في الوصول إلى توافق بشأن مشروع القانون.
ويشتمل القانون، على اعتماد السجل المدني لأول مرة في تخصيص عدد المقاعد الانتخابية، وكفل المشروع لمفوضية الانتخابات شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا وإداريا وفنيا لممارسة اختصاصاتها.
وحدد المشروع عدد أعضاء المجلس الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) بـ300 عضو منتخب، نصفهم يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية، و30 بالمائة نساء ينتخبن على أساس التمثيل النسبي، و20 بالمائة يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي، بينما يتكون مجلس الولايات (الغرفة الثانية) من ثلاثة ممثلين لكل ولاية ينتخبهم أعضاء برلمان الولاية.
كما نظم القانون إجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وعضوية البرلمان، وتأييد الترشيح وسحب الترشيح والطعون وأهلية الترشيح، وكذلك حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية وضوابط الحملة ومصادر تمويلها.
