أعلن مسؤول حكومي جزائري، الخميس، أن عقود بلاده لتصدير الغاز للخارج لن تتعدى مدتها 5 سنوات على الأكثر اعتبارًا من العام المقبل بسبب معطيات السوق.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أحمد مازيغي، مستشار الرئيس التنفيذي لشركة المحروقات الجزائرية “سوناطراك” (حكومية)، للصحفيين بمحافظة سكيكدة الساحلية شرقي البلاد.
وترتبط الجزائر بعقود تصدير غاز طويلة المدى، تمتد من 10 إلى 20 عامًا، وتنتهي أغلبها في 2019 و2020 مع شركاء في أوروبا وآسيا خصوصًا.
وقال مازيغي إن هذا الوضع أملته المعطيات الجديدة للسوق الغازية الدولية، وهي إحدى تبعات الغاز الصخري الأمريكي.
وأضاف أن العقود الغازية للجزائر مع شركائها التي تنتهي اعتبارًا من 2019 و2020 ستجدد بمدة أقصاها 5 سنوات.
وأشار إلى أن بلاده ستُبقى على صادرات غازية وفق عقود متوسطة المدى (بمدة خمس سنوات)، وستتوجه الى السوق الحرة للغاز.
ولفت إلى أنه تحسبًا لهذا الوضع، فإن “سوناطراك” بصدد إطلاق مشاريع لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بمحافظة سكيكدة.
والسوق الحرة للغاز، تحتكم لأسعار غير مقيدة وخاضعة للعرض والطلب وغير مرتبطة بأسعار الخام، خلافًا لسوق العقود التي يكون فيها سعر الغاز مرتبطًا بسعر النفط الخام تصعد بصعوده والعكس.
ونوّه المسؤول الجزائري إلى أن بلاده ستتوجه نحو أسواق آسيوية خصوصًا، لتسويق الغاز مع الحفاظ على حصصها في أوروبا.
وتزود الجزائر أوروبا بالغاز عبر 3 أنابيب عابرة للمتوسط، وفق عقود طويلة إضافة لعقود مماثلة للغاز الطبيعي المسال مع دول عديدة منها تركيا.
وأنتجت الجزائر في عام 2017 ما يفوق 135 مليار متر مكعب من الغاز، وصدرت 55 مليار متر مكعب، وفق أرقام رسمية لشركة “سوناطراك”.
