أسقط المكتب الدولي للشغل في دورته ال 107 المنعقدة حاليا في جنيف، إسم موريتانيا من قائمة الدول المستجوبة أمام لجنة النظم عن الاسترقاق.
ولأول مرة يتم اسقاط إسم موريتانيا من قائمة الدول المستجوبة، أمام لجنة النظم عن الاسترقاق، التابعة للمكتب الدولي للشغل.
وقدمت موريتانيا عرضا خلال الدورة مائة وسبعة، لمؤتمر المنظمة الدولية للشغل، المنعقدة في جنيف من 28 مايو إلى 8 يونيو المقبل تجربتها في مجال الشغل، والحوار الاجتماعي، وتشارك موريتانيا في هده الدورة بوفد ترأسه وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، كمب با.
وكانت بعثة من المكتب الدولي للشغل، بحثت خلال زيارة لموريتانيا شهر ابريل الماضي، مع مسؤولين موريتانيين، حماية حقوق الإنسان، ومكافحة العمل الجبري في موريتانيا.
وأطلعت البعثة التي ترأسها كورينفاركا، مديرة قطاع النظم الدولية بالمكتب الدولي للشغل، على الترسانة القانونية الموريتانية والدولية، التي اعتمدتها موريتانيا لحماية وترقية حقوق الإنسان، بما فيها تلك المتعلقة منها بحقوق العمال ومكافحة العمل الجبري.
