• يشهد المنتدى كشف الستار عن أهم الفرص الاستثمارية في منطقة مكة المكرمة.
• خدمة ضيوف الرحمن وتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والسياحة و الترفيه والثقافة تتصدر مواضيع جلسات المنتدى.
• 25 متحدثاً من القطاع الحكومي من بينهم 11 من أصحاب المعالي يقابلهم 25 متحدثاً من القطاع الخاص محلياً و دولياً.
برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، ينعقد منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي تحت شعار (من الرؤية إلى الإنجاز.. استثمر في مكة).
ويشهد المنتدى، الذي تقام فعالياته في فندق الريتزكارلتون بجدة في الفترة من ( 20 – 21 شعبان 1439هـ الموافق (06-07مايو 2018)، عدد من الجلسات التي تسلط الضوء على مجموعة من أبرز محاور تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك على مدار يومين لتصل إلى 9 جلسات وبمشاركة 60 من أبرز المتحدثين والخبراء على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي بالإضافة لحاضنات أعمال توفر فرص عقد اللقاءات الثنائية بين رعاة المشاريع والأطراف المعنية، في حين تناقش جلسات المنتدى خمس محاور رئيسية من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وهي: (الحج والعمرة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والترفيه).
وأشار الدكتور هشام الفالح، رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى، إلى أن جلسات المنتدى ستناقش التحديات وتطرح الحلول وتستعرض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة بهدف بحث سبل رفع مستوى مشاركة وإسهام القطاع الخاص واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لرفع الناتج المحلي وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية واستعراض الفرص والمقومات الاستثمارية التي تمتلكها منطقة مكة المكرمة.
وأضاف أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الإشرافية للمنتدى، أكدت على ضرورة أن يحقق المنتدى أهدافه الاستراتيجية والاقتصادية لذا وجه بإنشاء مكتب لمتابعة المشروعات، ومركز شامل للخدمات الحكومية، ووحدة للمبادرات والشراكات غايتها تجسير العلاقة بين القطاعين وتسهيل الإجراءات وإيجاد الحلول الفورية.
ولفت الدكتور الفالح إلى أن ورش العمل التي عقدت برئاسة الأمير عبدالله بن بندر خرجت بتوصيات من أهمها أن يركز المنتدى في دورته الأولى على إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة مكة المكرمة في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى مواصلة مسيرة التطور والتحول إلى قوة استثمارية رائدة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40 % إلى 65 % تماشياً مع رؤية 2030، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة الحثيثة لتحسين المناخ التشريعي للاستثمار وزيادة حجم التجارة الدولية والتقدم الذي حققته المملكة في مجال الانفتاح على الاقتصاد العالمي واستعراض جهود إمارة لرفع مستوى الخدمات المقدمة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وما صاحبها من إطلاق حزمة من المبادرات يتشارك في تنفيذها القطاعين العام والخاص مع الأخذ في الاعتبار العمل على تذليل أي معوقات قد تعرقل نجاح هذه الشراكة.
ويفتتح المنتدى بجلسة “حوار مع وزير” وسيتم خلالها فتح الباب أمام المستثمرين للحوار والنقاش مع الوزراء في عدد من القضايا الاستثمارية والاقتصادية ،كما يتضمن جلسات خاصة عن تحسين مستوى الصناعات الوطنية، يتم خلالها تسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في الصناعات، واستعراض تجارب دول أخرى، لاسيما دول أسيوية وأوربية حول تطوير الكفاءات التصنيعية على مدار العقود الماضية، ووضع خارطة طريق لتوطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية وتعزيز قدرتها على التنافس دولياً.
وضمن جلسات اليوم الأول للمنتدى، تتناول جلسة خاصة، الخدمات اللوجستية وسبل تعزيز مساهمة الشركات المحلية في زيادة صادراتها من المنتجات وذلك من خلال تطوير الصناعة والتصدير وإعادة التصدير واستعراض تجربة سنغافورة الرائدة، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتمكين المملكة من المنافسة مع المراكز اللوجستية الإقليمية المتطورة، فيما سيتم مناقشة تحسين جودة الحياة من خلال 3 جلسات متصلة تركز جميعها على سبل تعزيز جودة الخدمات الصحية والتعليمية والاستدامة، وسبل تعزيز الثقافة والترفيه وإيجاد ثقافة رياضية مزدهرة. كما سيتم استعراض تجارب دول مثل السويد وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية والاستفادة من قصص النجاح السويدية في تعزيز تجربة الحياة، والدروس المستفادة من قصة النجاح الأمريكية في بناء قطاع ترفيهي مزدهر والاستفادة من التجربة الإسبانية في المجال الرياضي وسبل تشجيع المشاركة في الرياضة.
وتتناول الجلسات أيضا، إثراء تجربة الحج والعمرة وتنقسم إلى جزئين، يركز الأول على كيف يمكن لرؤية المملكة 2030 تلبية الاحتياجات الناشئة للحجاج، فيما يركز الجزء الثاني على تعزيز تجربة الحجاج من خلال الاستثمارات في قطاعات النقل والضيافة، مع إبراز الدروس المستفادة من قصص نجاح ماليزيا في قطاع السياحة الحلال. في حين تسلط الجلسة الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة والسياحة، الضوء على الإصلاحات اللازمة لتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار بما يعود بالنفع والازدهار على قطاع السياحة، والتركيز على المهارات المطلوبة لتطوير قطاع السياحة واستعراض دور التكنولوجيا في تعزيز أداء القطاع، واستعراض تجربة سويسرا في تطوير قطاع السياحة المحلية وما هي الدروس التي يمكن أن تستفيد منها المملكة في هذا المجال.
وفي ذات السياق فإن قائمة المتحدثين تضم نخبة من رواد قطاع الصناعة والسياحة والترفيه والاقتصاد، من بينهم المهندس خالد السالم، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، ومعالي رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام ، ومعالي فهد بن محمد السكيت – المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، ومعالي أحمد بن عبد العزيز الحقباني – محافظ الهيئة العامة للجمارك، ومعالي عبد الحكيم بن محمد التميمي – رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومعالي المهندس حسين بن مانع العتيبي رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
ويشارك أيضاً متحدثون وخبراء من شركات دولية ومحلية مثل بنك ميزوهو الياباني وفروست آند سوليفان، وكوني ناقل، وسيتي بنك، ومجموعة ثينك ويل، ومجموعة المنتجون، وجامعة كينغز كوليج لندن، ومركز السياحة الإسلامية في ماليزيا، وكريشنت راتينغ في سنغافورة، ومجموعة أكور للفنادق، والاتحاد الدولي لتكنولوجيا المعلومات في مجال السفر والسياحة، وومضة كابيتال، وشبكة أبحاث ريادة الأعمال الدولية، والبنك الأهلي التجاري، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وشركة تطوير، والشركة الوطنية للإسكان، وشركة جبل عمر للتطوير، وشركة وادي مكة.
