انطلقت أعمال المؤتمر العربي الرابع للملكية الفكرية تحت عنوان: “حماية حقوق الملكية الفكرية في عصر التقنيات الرقمية”، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي – نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، وذلك في رحاب جامعة الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2025.
ويُعقد المؤتمر بتنظيم مشترك بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، وجامعة الشارقة، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة واسعة من المؤسسات والمنظمات العربية والدولية.
ويشهد المؤتمر حضورًا مميزًا يضم أكثر من 300 مشارك من 11 دولة عربية، بمشاركة 34 خبيرًا متخصصًا من الأكاديميين والباحثين والخبراء العرب والدوليين في قضايا الملكية الفكرية. كما يجمع نخبة من ممثلي الهيئات الحكومية، ومكاتب الملكية الفكرية، وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز البحوث والجامعات.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني – المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، أن انعقاد المؤتمر يأتي استمرارًا لمسيرة نجاح النسخ الثلاث السابقة التي استضافتها الإسكندرية والقاهرة والدار البيضاء، وتجسيدًا للرؤية المشتركة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي.
وأشار القحطاني إلى أن: “التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي أفرزا تحديات غير مسبوقة أمام القوانين والتشريعات الحالية، مما يستدعي إعادة النظر في الأطر القانونية والتشريعية، لتوفير حماية متوازنة للأعمال والابتكارات الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، وضمان العدالة والشفافية في البيئة الرقمية.”
ومن جانبه، أكد سعادة الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي – مدير جامعة الشارقة، أن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل أساسًا لتشجيع الموهبة والإبداع ودعامة رئيسية للاقتصاد المعرفي، وأعرب عن تطلعه إلى أن تسفر توصيات المؤتمر عن حلول عملية وتشريعية مبتكرة، تُسهم في بناء بيئة متطورة توازن بين حقوق المبدعين ومصالح المجتمع، وتدعم استمرارية الابتكار والإبداع في المنطقة العربية.
ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام محاور متنوعة تشمل: تحديات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في بيئة رقمية عابرة للحدود، آليات التعاون الدولي لتسوية المنازعات، الاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، العلاقة بين الملكية الفكرية والاقتصاد الرقمي، وحوكمة الأطر القانونية والتنظيمية.
ويُتوقع أن يسهم المؤتمر في بلورة رؤى وتوصيات عملية تعزز مكانة العالم العربي في منظومة الملكية الفكرية العالمية، وتدعم جهود التعاون الإقليمي والدولي لتوحيد المعايير وتبادل الخبرات.
