اختتم مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، الأسبوع الخامس من برامجه التدريبية، التي تستهدف تطوير كفاءات الأمانات العامة للمجالس والبرلمانات العربية، ضمن خطة شاملة لتعزيز منظومة العمل البرلماني.
وتضمن هذا الأسبوع دورتين نوعيتين هما: «أدوات وآليات عمل الإعلام البرلماني في ظل الذكاء الاصطناعي» و*«أسس ومبادئ في الصياغة التشريعية»*. وركز برنامج الإعلام البرلماني على تمكين المشاركين من استخدام أحدث أدوات الإعلام الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في صياغة الرسائل البرلمانية وتطوير الحملات التوعوية، فيما قدّم برنامج الصياغة التشريعية تدريباً متقدماً حول المدارس القانونية في إعداد التشريعات والدساتير، مع مراجعة مقارنة للمعايير الدولية وآليات إعداد اللوائح التنفيذية والمذكرات الإيضاحية.
وشهدت البرامج التدريبية خلال الأسابيع الستة الماضية مشاركة واسعة من ١١ أمانة عامة عربية، إلى جانب مشاركة إضافية في الأسابيع الأخيرة من خطة التدريب، ما يعكس الاهتمام الكبير بتعزيز الكفاءات المؤسسية على المستوى البرلماني العربي.
وخلال حفل ختام البرنامج، أعلن م محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن بدء العمل على تنفيذ أول برنامج ماجستير مهني في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية متخصصة، على أن يتم الكشف عن تفاصيله الشهر المقبل. وأكد معاليه أن هذا البرنامج يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويمثل نقلة نوعية في مجال الدراسات البرلمانية، وخاصة في حقل الدبلوماسية البرلمانية.
كما شدد رئيس البرلمان العربي على الأهمية البالغة لهذه الدورات التدريبية في بناء قدرات الكوادر البرلمانية العربية، لافتاً إلى التزام البرلمان العربي بالاستثمار في الطاقات الشبابية بما يخدم مسيرة العمل العربي المشترك. وقام معاليه في ختام الحفل بتسليم شهادات إتمام الدورة للمشاركين.
من جانبهم، أشاد المشاركون بالمستوى المهني للبرامج، مؤكدين أنها أسهمت في تبادل الخبرات والتجارب، وأبرزت أهمية الاستثمار في تنمية الموارد البشرية لمواكبة التطورات المتسارعة في العمل التشريعي والإعلامي.
وتأتي هذه البرامج ضمن خطة مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية لفترة الإجازة البرلمانية يوليو – سبتمبر 2025م، والتي تتضمن تنفيذ 30 برنامجاً تدريبياً وورش عمل، أنجز منها حتى الآن 18 برنامجاً، فيما يجري التحضير لإطلاق 12 برنامجاً إضافياً خلال الأسابيع المقبلة تغطي مختلف مجالات العمل البرلماني العربي.
