أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الاثنين، إيمان بلاده بأن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمة له في «المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين» برئاسة مشتركة سعودية – فرنسية، إن «هذا ليس مجرد موقف سياسي، بل قناعة راسخة بأن الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام الحقيقي بالمنطقة».
وعدَّ وزير الخارجية السعودي المؤتمرَ، الذي يستضيفه مقر الأمم المتحدة في نيويورك، «محطةً مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد رؤية عاجلة ومستدامة للسلام في الشرق الأوسط»، مؤكداً «أهمية تضافر الجهود الدولية من خلال مؤتمرنا، وأعمال (التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين) من أجل دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته، وتمكين مؤسساته الوطنية».
وثمَّن الأمير فيصل بن فرحان إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، في «خطوة تاريخية تعكس تنامي الدعم الدولي لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وتسهم في تهيئة الأجواء الدولية لتجسيد حل الدولتين».
وأشار إلى حرص السعودية، منذ بداية الأزمة الإنسانية «الكارثية» في غزة والتصعيد الخطير بالضفة الغربية، على تقديم الدعم الفوري والمتواصل؛ سواء عبر المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومن خلال دعم أجهزة الأمم المتحدة العاملة وفي مقدمتها «الأونروا» و«اليونيسف» و«برنامج الغذاء العالمي»، وكذلك السلطة الفلسطينية.
وشدَّد وزير الخارجية السعودي على أن هذه الكارثة الإنسانية بسبب الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ينبغي أن تتوقف فوراً لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
وتابع: «في إطار التزامنا العملي بدعم التسوية السلمية، تشيد السعودية بما عبَّر عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من التزام بمسيرة الإصلاح المؤسساتي بما يعزز قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في هذا الإطار بقيادة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى»، متطلعاً إلى دعم هذه الجهود في مجالات التنمية، وتمكين الشباب، وتحفيز الاقتصاد الفلسطيني وحمايته من الانهيار.
ولفت الأمير فيصل بن فرحان إلى مبادرة بلاده، بالتعاون مع فرنسا، لتأمين موافقة «المجلس التنفيذي» لـ«البنك الدولي» على تحويل مبلغ 300 مليون دولار إلى «الصندوق الاستثنائي لغزة والضفة الغربية»، متطرقاً إلى مذكرات تفاهم تعمل السعودية على إبرامها مع السلطة الفلسطينية لدعم الموارد البشرية والتحول الرقمي، وتطوير قطاع التعليم، واستكشاف سبل التعاون بين قطاع الأعمال الفلسطيني ونظيره السعودي.
وأضاف: «نولي أهمية خاصة لدعم التحول الرقمي وتطوير التعليم في فلسطين، من خلال نقل الخبرات في الحكومة الرقمية، وتنمية المهارات الرقمية للكوادر الحكومية»، مبيناً أن «تمكين الشباب الفلسطيني من معرفة التكنولوجيا هو حجر الزاوية في بناء مستقبل مزدهر ومستدام»
ووصف وزيرُ الخارجية السعودي مبادرةَ السلام العربية التي تبنَّتها «قمة بيروت» عام 2002 بأنها «أساس جامع لأي حل عادل وشامل»، مؤكداً على أهمية دعم «تحالف تنفيذ حل الدولتين» بوصفه إطاراً عملياً لمتابعة مخرجات هذا المؤتمر، وتنسيق الجهود الدولية نحو تنفيذ خطوات واضحة ومحددة زمنياً لإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية، بما يحقق الاستقرار والأمن لجميع دول المنطقة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دولها، وبما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
ودعا الأمير فيصل بن فرحان جميع الدول الحاضرة إلى اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر التي «تُشكِّل (خارطة طريق) مشتركة نحو تنفيذ حل الدولتين، ومواجهة محاولات تقويضه، وحماية فرص السلام التي لا تزال ممكنة إن توفرت الإرادة».
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو: «لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة»، مشيراً إلى أن الحرب في القطاع دامت لفترة طويلة ويجب أن تتوقف.
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال كلمته في المؤتمر (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال كلمته في المؤتمر (رويترز)
وتابع في كلمته في المؤتمر: «علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعاً ملموساً»، مبيناً أن حل الدولتين يلبّي الطموحات المشروعة للفلسطينيين، وأن مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحوُّل لتنفيذ الحل، وأضاف: «أطلقنا زخماً لا يمكن وقفه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط».
بدوره، وجَّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته، الشكر إلى السعودية وفرنسا على تنظيمهما مؤتمر حل الدولتين، وقال: «يمكن وقف هذا النزاع بإرادة سياسية حقيقية»، مبيناً أن حل الدولتين يجب أن يتحقق.
وأضاف غوتيريش: «ضم الضفة الغربية غير قانوني ويجب أن يتوقف»، مشيراً إلى أن الأفعال التي تقوِّض حل الدولتين مرفوضة بالكامل ويج
