اعلن قاض ارجنتيني الجمعة ان الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر يجب ان تحاكم بتهم فساد مزعومة متعلقة بمنح عقود عامة لشركات في معقلها السياسي في باتاغونيا في جنوب البلاد.
وامر القاضي الفدرالي جوليان اركوليني ايضا بمحاكمة الوزير السابق جوليو دي فيدو وقطب اعمال البناء في البلاد لازارو باييز، وهما شخصيتان مقربتان من كيرشنر وزوجها الرئيس السابق نيستور كيرشنر الذين حكما الارحنتين بين عامي 2003 و2015.
وبحسب ما ذكر مركز المعلومات القضائية فان كريستينا كيرشنر ودي فيدو وباييز يشتبه باشتراكهم بنشاطات “غير مشروعة” و”مخالفات في تلزيم عقود عامة في مقاطعة سانتا كروز” والاستفادة من عقود تم منحها الى مجموعة “باييز اوسترال للبناء” بما يصل الى 2,4 مليون دولار.
وينتظر تحديد موعد للبدء بمحاكمة كيرشنر، وهي وفق القانون الارجنتيني يمكن محاكمتها واصدار احكام بحقها بالرغم من انها عضو في مجلس الشيوخ، الا ان الحصانة البرلمانية تحميها من دخول السجن. اما باييز ودي فيدو فهما موجودان قيد الاحتجاز.
واعربت كيرشنر البالغة 65 عاما قبل عدة اشهر في معرض الدفاع عن نفسها عن رغبتها بالمثول امام القضاء لتقديم “توضيحات علنية ونهائية”.
وفتحت نهاية عهد الزوجين كيرشنر بعد 12 عاما في الحكم الباب امام مقاضاة كريستينا في قضيتين على وجه الخصوص، الاولى تتعلق بعملية مضاربة فى أسعار صرف العملات قام بها المصرف المركزى الأرجنتينى فى الفترة الاخيرة من رئاستها، والثانية دورها المفترض في التغطية على تورط ايران في تفجير المركز اليهودي في بوينس ايرس عام 1994.
وتعتبر كيرشنر رئيسة تحالف وحدة المواطن التي انتخبت عضوا في مجلس الشيوخ في تشرين الاول/اكتوبر الماضي الشخصية المعارضة الرئيسية للرئيس الحالي ماوريسيو ماكري.
