انطلقت أعمال الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، بالتعاون مع دائرة المالية المركزية بالشارقة، وتحت رعاية وزارة المالية بتونس، وذلك خلال الفترة 10 -11 أكتوبر الجاري في تونس- جمهورية تونس. وبحضور سعادة/ الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية، نائب رئيس مجلس الأمناء، وسعادة/ وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، عضو مجلس أمناء الجائزة، وسمو الشيخ/ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة، وبمشاركة حشد من أصحاب السعادة، وكبار المسؤولين في القطاع المالي الحكومي على مستوى الوطن العربي، إضافة إلى نخبة من الخبراء والأكاديميين في المجال المالي والإداري والتقني.
وأكد سعادة الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني المدير العام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في كلمته بافتتاح الملتقى أن النسخة الثانية من هذا الملتقى ستسلط الضوء على أفضل التجارب والممارسات في التقنيات المالية الرقمية؛ بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدولة، وبما ينعكس إيجاباً على تطوير المالية العامة ومواجهة التحديات المعاصرة والمشكلات الحالية التي تواجه الوزارات والدوائر والجهات الحكومية التي تدير الأموال العامة في العالم العربي.
كمار أشار القحطاني إلى أهمية دراسة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على القطاع المالي الحكومي، مما يساعد في دعم الجهود الحكومية لاستعادة وتقوية التعافي للأنشطة والأعمال في ميادين المال والاقتصاد، وهو ما يتطلب أيضاً تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة والتطبيقات المالية والإدارية من ناحيتي التقنية والتحول الرقمي، إلى جانب إيجاد التدابير المالية الكفيلة بمعالجة التحديات واستثمار الفرص المرتبطة بإدارة الدين العام، والبحث في سبل تحسين التصنيف الائتماني ودراسة مخاطر المالية العامة في غمار المؤثرات الاقتصادية والمالية المختلفة.
وقال الشيخ/ القاسمي الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة : «إن الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة، يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه الملتقى الأول الذي عقد في جمهورية مصر الشقيقة في ديسمبر من العام الماضي، ليواصل رسالته الهادفة لتطوير العمل المالي الحكومي العربي، والسعي لاستحداث خطط وآليات لتطوير المالية العامة في الدولة العربية كافة، في سبيل تعزيز ودفع عملية البناء والتنمية.
يتناول الملتقى على مدار جلساته عدة محاور حول موضوعات التقنيات المالية الرقمية ودورها في تطوير المالية العامة، وتحديات التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية الحكومية، وأمن المعلومات والبيانات الداعمة في هذا الاتجاه، وعرض نماذج من الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية والذكية ومبادرات الدفع الرقمي والنقود الرقمية، وبيان مدى مواءمة هذه الأنظمة في جانبي التشريعات والسياسات، والعديد من القضايا الحيوية ذات الاختصاص.
