اختتم اليوم المؤتمر العربي الخامس للتحكيم فعالياته والتي استمر لمدة يومين بيالقاهرة، والتي نظمته الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم (IAMA) بمشاركة شورى للمحاماة والتحكيم، واتحاد المقاولين العرب، المركز اللبناني الدولي للتحكيم، وجمعية المحامين الكويتية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمحكمين من (١٢) جنسية عربية؛ حيث شهد المؤتمر مناقشات هامة حول عدد من القضايا المحورية في مجال التحكيم التجاري والدولي. وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات تهدف إلى تعزيز ممارسات التحكيم وتطوير بيئته في المنطقة العربية.
وقد صرح المحامي وليد عثمان أمين عام المؤتمر بأن هيئة خبراء المؤتمر قد أوصوا بالتالية:
1. تعزيز ثقافة التحكيم: أكد المؤتمر على ضرورة تعزيز ثقافة التحكيم بين الأوساط المهنية والتجارية في العالم العربي، لما يوفره التحكيم من حلول بديلة للمنازعات بشكل سريع وفعال.
2. دعم المحكمين الجدد: شدد المؤتمر على أهمية فتح المجال أمام المحكمين الجدد الذين لم يسبق لهم الفصل في قضايا، وتوفير الدعم والتدريب اللازمين لتمكينهم من الانخراط في هذا المجال بفاعلية.
3. الالتزام بالمبادئ الدولية للنزاهة والاستقلالية: تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمبادئ الدولية المتعلقة بنزاهة واستقلالية المحكمين، ووضع معايير واضحة تضمن تجنب أي تعارض مصالح قد يؤثر على سير العدالة.
4. آليات رد المحكمين: أوصى المؤتمر بدعم توعية الأطراف بآليات الرد على المحكمين في حالة وجود أي شكوك تتعلق بنزاهتهم أو استقلاليتهم، وتوفير نظم شفافة لمعالجة هذه الحالات.
5. استخدام الذكاء الاصطناعي في التحكيم: في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، أوصى المؤتمر بتطوير معايير وإرشادات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إجراءات التحكيم، مع مراعاة الشفافية وعدم الانحياز في جميع المراحل.
6. تقليل التكاليف والمدة باستخدام الذكاء الاصطناعي: أشار المؤتمر إلى أهمية دراسة الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في تسريع العمليات التحكيمية، مما يسهم في تقليل التكاليف والمدة الزمنية اللازمة لحل النزاعات.
7. إجراء دراسات مقارنة للاتجاهات القضائية: أوصى المؤتمر بإجراء دراسات مقارنة للاتجاهات القضائية المتعلقة ببطلان أو تنفيذ أحكام التحكيم في مختلف الأنظمة القضائية العربية والدولية، بهدف تعزيز توحيد المعايير وتحقيق العدالة.
8. متابعة التطورات القضائية: أكد المشاركون على ضرورة متابعة التطورات القضائية المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم، مع إعداد دليل توجيهي للأطراف يوضح أفضل الممارسات للتعامل مع هذه التطورات.
تأتي هذه التوصيات في إطار جهود المؤتمر لتعزيز دور التحكيم كوسيلة فعالة لحل النزاعات في العالم العربي، مع مراعاة أحدث التطورات التكنولوجية والقانونية لضمان تحقيق العدالة والشفافية في العمليات التحكيمية.
