شاركت جمعيه المهندسين الكويتيه بوفد يراسه

 

رئيس مركز التحكيم الهندسي ونائب رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس محمد فهيد السبيعي ويضم الوفد المهندسين انس المشيعيلي وناصر المطيري وحمد المنصور

 

واكدرئيس مركز التحكيم الهندسي ونائب رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس محمد فهيد السبيعي أهمية التطوير المستمر لعقود البناء والتشييد ووضع أسس التحكيم الهندسي في المجتمع وتشكيل لجنة خاصة للتحكيم الهندسي منذ

 

نحو 30 عاما ، ضمت قامات وخبرات هندسية مخضرمة

 

كما كان. للجمعية تعاونا ملموسا في ذلك الوقت مع الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين الـ فيديك (FIDIC )

 

 

جاء ذلك خلال المؤتمر العربي السادس لعقود فيديك -الذي عقد بجمهورية مصر العربية – القاهرة

وقال السبيعي ان المشاركه في المؤتمر تاتي في اطار

 

الاستفادة وتبادل الخبرات والتجارب والخبرات في تطوير عملية التحكيم وخاصه

التحكيم الهندسي الذي يعنينا كثيرا كمهندسين في دولة الكويت ،واستعرض السبيعي. ماقامت به الجمعيه مؤخرا في مجال الارتقاء بعقود البناء والتشييد في مجتمعنا كجمعية مهنية – هندسية من

 

مؤسسات المجتمع المدني وتعد أقدم هذه الجمعيات في دولة الكويت حيث يقوم ، مجموعة من الشباب المهندسين

 

يتولى فيها العمل التطوعي يقودون نحو 600 متطوع ومتطوعة من كافة التخصصات الهندسية.

 

وأضاف ان جمعية المهندسين الكويتية وفي مراحل مبكرة أدركوا

 

أهمية التطوير المستمر لعقود البناء والتشييد ووضعوا أسس التحكيم الهندسي في المجتمع وشكلوا لجنة خاصة للتحكيم الهندسي من

 

نحو 30 عاما ، ضمت قامات وخبرات هندسية مخضرمة ، وقد كان

 

للجمعية تعاونا ملموسا في ذلك الوقت مع الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين الـ فيديك (FIDIC .

 

واشاد السبيعي بجهود القائمين علي المؤتمر لاستمرار عقد هذا المؤتمر والتعاون مع اتحاد المهندسين العرب واتحاد المقاولين وغيرهما

 

 

 

واضاف نتابع جهود واجراءات الاتحاد الدولي للمهندسين

 

الاستشاريين الـ فيديك (FIDIC ) إلى أحداث تعديلات على عقود التشييد والبناء لمعالجة آثار الأزمات التي يشهدها العالم على هذه

 

العقود، وتحسين عملية تسوية منازعاتها ، فإننا نود الإشارة الى مواكبتنا محليا لهذه التغيرات العالمية في عقود البناء والتشييد

 

 

 

واوضح انه تم إعادة إنشاء مركز التحكيم الهندسي ، وعقد أول مؤتمر للتحكيم

 

الهندسي وتأهيل المحكمين برعاية رسمية من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء وشهد نجاح وحضور دولي كبير

 

وقد قدمنا توصياتنا الى الجهات المعنية واسمحو لي أن أشير التحكيم الأهلية والتخصصية والعمل على إعداد ونشر عقود نموذجية تحفظ حقوق جميع الأطراف لمختلف أعمال المقاولات والإستشارات الهندسية ، كما أوصينا بمنع الإتجار ببرامج التدريب على التحكيم

 

كما اننا نتابع جهود واجراءات الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين الـ فيديك (FIDIC ) إلى أحداث تعديلات على عقود التشييد والبناء لمعالجة آثار الأزمات التي يشهدها العالم على هذه العقود، وتحسين عملية تسوية منازعاتها ، فإننا نود الإشارة الى

 

وخاصة من خلال مؤسسات المجتمع المدني ومنها جمعية المهندسين الكويتية التي أعلنت

 

الى اهم هذه التوصيات هو تشجيع الهيئات ومؤسسات النفع العام على نشر ثقافة التحكيم وتوعية المجتمع بمزاياه

 

ومراجعة التشريعات والقرارات التنظيمية لإعتماد الوساطة والتحكيم كبدائل

 

أساسية لحل الخلافات في المشاريع الإنشائية .

 

كما نوه الي التعاون مع اتحاد المهندسين

 

العرب والهيئة العربية للتحكيم الهندسي في الاتحاد بتدريب نحو

 

150 شابا وشابة من كوادرنا الهندسية الكويتية وباشراف الهيئة وتم

 

اختبار نحو 100 منهم لمنحهم شهادات محكم هندسي

 

وفي هذا الاطار نتواصل مع مركز التحكيم التجاري في الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

 

هذا قليل من الذي نقوم به في مركز التحكيم الهندسي الكويتي بجمعية المهندسين الكويتية لدعم تطوير عقود التشييد والبناء واستدامتها

 

 

التعاون مع الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC) لترسيخ المفاهيم وتطويرها في عقود البناء والتشييد وتعزيز دور

 

المهندسين في تنفيذ هذه العقود

شارك بالمؤتمر اتحاد المهندسين العرب، اتحاد المقاولين العرب، الهيئة العربية للتحكيم الهندسي، جمعية المهندسين الكويتية، نقابة المهندسين العراقية، الغرفة التجارية بأمانه العاصمة – اليمن، وشركة شورى للمحاماة والتحكيم،

 

وبحضور من (10) جنسيات عربية هم: مصر، السعودية، الكويت، فلسطين، اليمن، قطر، لبنان، الأردن، العراق، ليبيا.

 

وثمن المحامي وليد عثمان أمين عام المؤتمر بجمعيه المهندسين الكويتية والدور الذي يقوم به مركز التحكيم الهندسي بدولة الكويت وماتتتمتع به الكويت من خبراء في العقود والتحكيم الدولي.

 

 

 

،

 

ويذكر بأن المؤتمر العربي لعقود الفيديك عبارة عن منتدى يناقش التحديات القانونية لصناعة التشييد والبناء في المنطقة العربية، ويهدف لتحسينها لتحقيق أهداف التنمية؛ من خلال الاطلاع على التوجهات الدولية في الإدارة القانونية لعقود التشييد وتسوية منازعاتها.