كشفت شركة “جيه إل إل” في تقرير أصدرته على هامش معرض “سيتي سكيب جلوبال” في الرياض، عن توقعات يصاحب توجه الحكومات نحو التحول الرقمي تعزيز للطلب على مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث توفر هذه المراكز البنية التحتية اللازمة لإنشاء اقتصادات رقمية. ومن المتوقع أن تتفوق المملكة العربية السعودية على نظيراتها الإقليمية في تبوء مكانة ريادية بين الدول الرئيسية التي تقود نمو قطاع مراكز البيانات في جميع أنحاء المنطقة، وذلك مع وجود عدد كبير من مراكز البيانات قيد الإنشاء في المملكة تصل إلى نحو 40 مركزاً.
وسلط التقرير الصادر بعنوان “إطلاق العنان للإمكانات: مستقبل مراكز البيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا”، الضوء على الخطوات الحاسمة التي قطعتها المملكة من خلال استراتيجية التحول الرقمي ومبادرات المدينة الذكية، مما وضعها في طليعة الاستثمارات في مراكز البيانات، والتي من المتوقع أن ترتفع بشكل كبير في السنوات المقبلة. كما تحتضن المملكة اليوم عدداً من أبرز مشغلي مراكز البيانات، بما فيها شركة “موبايلي” وشركة “الاتصالات السعودية”.
ولطالما كانت استثمارات مراكز البيانات في المملكة موجهة بشكل أساسي نحو الرياض، تليها جدة والدمام. ومع ذلك، فإن مناطق الاهتمام آخذة في التوسع، ومن المتوقع ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مدينة “نيوم” الذكية الجديدة في السنوات المقبلة. يُضاف ذلك إلى الاستثمار في مركز البيانات فائق النطاق الذي تم إطلاقه عام 2022 في المدينة بقيمة 500 مليون دولار، ويهدف إلى تقديم خدمات مركز بيانات سريعة وموثوقة ويربط بين جميع أنحاء المملكة وسوق دول مجلس التعاون الخليجي.
علاوةً على ذلك، أشار مزودو الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة مثل “حوسبة أوراكل السحابية” و”منصة جوجل السحابية” و”مايكروسوفت” إلى المملكة كسوق واعدة لتوسيع خدماتهم السحابية فيها، وهو ما يجعل المملكة فرصة استثمارية فريدة في المنطقة تمتلك إمكانات هائلة للنمو المستقبلي وإنشاء البنية التحتية السحابية.
ومن بين الاستثمارات الرئيسية في مراكز البيانات، تخطط شركة “كوانتوم سويتش تاماسوك” لتطوير ست منشآت جديدة في جميع أنحاء المملكة بقدرة تصل إلى حوالي 300 ميجاواط بحلول عام 2026. ويأتي هذا التوسع في سعة مركز البيانات نتيجة لمبادرات رؤية 2030 في هذا السياق وسعي الحكومة السعودية لجعل البلاد المركز الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومراكز البيانات في المنطقة. ودعماً لهذا الهدف، أطلقت المملكة استراتيجية بقيمة 18 مليار دولار أمريكي لإبرام شراكات مع مستثمرين محليين ودوليين وإنشاء شبكة وطنية من مراكز البيانات واسعة النطاق.
علاوةً على ذلك، تشهد منطقة الشرق الأوسط نمواً في الشراكات التعاونية بين المطورين وصناديق الثروة السيادية. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت مجموعة “ديجيتال بريدج” عن خطط لتوسيع تواجدها في المنطقة من خلال إبرام شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة؛ صندوق الثروة السيادية السعودي، لتطوير مراكز بيانات جديدة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
وبهذه المناسبة، قال سعود السليماني، المدير الإقليمي لشركة “جيه إل إل”: “تعد البيانات اليوم عنصراً بالغ الأهمية لحفز النمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي، ويتطلع مشغلو مراكز البيانات العالمية والإقليمية إلى دخول المملكة العربية السعودية نظراً لموقعها الاستراتيجي، والسياسات الحكومية الداعمة، والطلب المتزايد على شبكات الجيل الخامس وتقنية الحوسبة السحابية وغيرها من الخدمات الرقمية. وتعمل المملكة في إطار رؤيتها 2030 أيضاً على تطوير مهارات قواها العاملة بشكل مستمر لتتماشى مع احتياجات الاقتصاد الرقمي”.
وأضاف السليماني: “علاوةً على ذلك، تخطو المملكة خطوات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي وبرزت كلاعب رئيسي في تطوير أبحاثها وتقدمها وتطبيقاتها من خلال الاستثمار النشط في تقنيات وقدرات الذكاء الاصطناعي. ومن الأمثلة على ذلك، إنشاء ’الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي‘ لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في الوكالات الحكومية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. وتساعد هذه الإجراءات الاستباقية المملكة في التغلب على أي تحديات والاستفادة من الفرص المتاحة للنجاح في سوق مراكز البيانات المتنامي بسرعة”.
وفي حين أن سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا لا تزال في مراحلها الأولى من التطور، إلا أنها تحقق نمواً سريعاً. ومن المتوقع أن تصبح المنطقة واحدة من أسرع أسواق مراكز البيانات نمواً في السنوات المقبلة، نظراً لإمكانات التوسع القوية التي تمتلكها لسد الفجوة بين العرض المحدود والطلب المتزايد. ويوجد حالياً حوالي 73 مركز تنظيم تعمل في جميع أنحاء السعودية والإمارات وقطر وعمان والكويت.
