وقعت جمعية الأسر الاقتصادية ومركز الاتقان الدولي للتدريب IITC والاستشارات التعليمية والتربوية، اتفاقية تعاون وشراكة في مجالات عدة ترتكز على بناء المبادرات الرائدة وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب والتطوير وبناء مهارات التخطيط الاستراتيجي ، حيث مثل الجمعية سعادة المدير التنفيذي المكلف الأستاذ/ مشبب بن محمد القحطاني؛ فيما مثل المركز الدكتورة / نجوى بنت عبد الرحيم محمد شاهين مالك ومدير عام المركز.
من جانبه؛ أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية الأستاذ/ ناصر بن فالح الغربي؛ أن هذه الإتفاقية سوف تساهم في تأهيل وتمكين الأسر الإقتصادية ورفع الوعي المجتمعي لدعم الناتج المحلي غير النفطي.
وأضاف أن الجمعية تعمل على تطوير العديد من المبادرات والمشاريع المستقبلية في سبيل خدمة الأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود والأشد احتياجاً من مستفيدي الجمعية، والعمل على استشراف المستقبل بما يعود على طرفي الإتفاقية بالنفع من خلال تطوير أعمال ومشاريع الجمعية وتقديم الخدمات الاستشارية والخطط الإستراتيجية في سبيل النهوض بأعمال ومشاريع الأسر وتحقيق مستهدفات قيادتنا الرشيدة
– يحفظها الله – في “رؤية 2030” ممثله في مبادرة “صنع في السعودية” التي أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية برعاية كريمة من سمو سيدي
ولي العهد – يحفظه الله –
15 شعبان /1442 هـ الموافق 28 /مارس 2021 م.
من جهته؛ عبر المدير التنفيذي المكلف لجمعية الأسر الاقتصادية الأستاذ/ مشبب بن محمد القحطاني؛ عن اعتزازهم بتوقيع إتفاقية تعاون مميزة وهامه للجمعية مع مركز الاتقان الدولي للتدريب؛ مبينًا أنه سيكون لها الأثر الكبير والمهم في مسيرة وتطور العمل المجتمعي للخدمات التي تقدمها جمعية الأسر الاقتصادية للمستفيدين منها وعلى وجه الخصوص الأسر المتعففة والأكثر احتياجاً.
وبين القحطاني؛ أن هذه الإتفاقية سوف تساهم في تعزيز وتطوير منتجات الأسر ودعمها، من خلال التطوير والتدريب وتقديم الاستشارات وبناء الخطط الإستراتيجية المهمة في مسيرة مشاريعهم.
على صعيد متصل، أكدت الدكتورة/ نجوى شاهين مدير عام مركز الاتقان الدولي للتدريب على أهمية الإتفاقية في مجال بناء الخطط الإستراتيجية وبناء المبادرات وآليات تقديم الاستشارات بما يخدم الطرفين، معربةً عن اعتزازها بالشراكة مع جمعية الأسر الإقتصادية التي تأتي في مجال الخدمات الاجتماعية وتقديم المشورة للجمعية فيما يعود على مستفيدي الجمعية من الأسر المتعففة والأكثر احتياجاً بالنفع وتعزيز وضعها المالي والنهوض بمشاريعها الصغيرة والمتوسطة تعزيزاً للناتج المحلي غير النفطي.
