شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في أعمال الجلسة الوزارية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق والذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2018.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط ألقى كلمة هامة في إطار هذه الجلسة أعرب في بدايتها عن تقديره للمبادرة النبيلة لسمو أمير دولة الكويت لاستضافة هذا المؤتمر والذي يهدف إلى دعم ومساندة دولة شقيقة لاستعادة عافيتها وأمنها واستقرارها الذي يعد جزءاً من الأمن والاستقرار العربي والإقليمي، مؤكداً أنه صار واضحاً أمام الجميع أنه لا ملجأ للعرب سوى إخوانهم العرب وأن الروح التضامنية الأخوية يجب أن تمتد إلى كافة الدول العربية من المحيط إلى الخليج.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام حرص أيضاً على تقديم تحية إعزاز وتقدير إلى العراق، رئاسةً وحكومةً وشعباً، والذي خاض ملحمة حقيقية دفاعاً عن تراب الوطن في مواجهة الإرهاب والوحشية والتجرد من الإنسانية، مشيراً إلى ضرورة العمل على فتح صفح جديدة لإعادة إعمار ما خرب، وإعادة الثقة للمجتمع، واستعادة حيوية نسيجه الجامع، وعلى أن يجدد كل عراقي انتماءه لهذا البلد الحاضن لكل مكوناته تحت العلم الوطني بلا تفرقة أو تمييز، وبلا أحقاد أو مرارات، وذلك من أجل المصالحة الشاملة التي تكفل الانطلاق إلى المستقبل بثقة وأمل.
وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام طرح في هذا الإطار رؤيته للأولويات التي يمكن أن تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في العراق خلال المرحلة المقبلة وهي:
١- التطلع إلى عراق موحد فيدرالي ديمقراطي يقوم على أساس احترام الدستور والمساواة في المواطنة بين كل مكوناته ومواطنيه، تحل في إطاره الخلافات بالحوار وحده، وهو ما يستلزم توفير الظروف الملائمة لإجراء عملية انتخابية نثق جميعاً في أنها ستكون حرة ونزيهة وشفافة.
٢- أنه يتضح من خلال هذا المؤتمر احتضان العالم العربي للعراق، وهو الأمر الذي يجب البناء عليه لتمتين الرابطة بين العراق وكافة الدول العربية، والذهاب إلى أبعد مدى ممكن في التعاون والتنسيق والعمل المشترك على كافة الأصعدة.
٣- أهمية البناء على المكتسبات التي تحققت مع الانتصار على الإرهاب، والوقوف صفاً واحداً أمام أية تحديات أمنية محتملة والتصدي للتدخلات الخارجية، أياً كان مصدرها، مع التأكيد على أن وحدة السلاح تظل أهم ضمانة للاستقرار المجتمعي وللتصدي للمخاطر الأمنية.
٤- الإعراب عن التقدير الكبير للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية من أجل ضمان عودة من تَرَكُوا بيوتهم وبلداتهم قسراً إلى مناطقهم الأصلية، ورفض أي مساس بالتركيبة الديموجرافية للمدن والمحافظات المحررة، وضمان عودة آمنة وكريمة لكافة النازحين العراقيين الذين يصل عددهم إلى حوالي ٣ مليون نازح، مع توجيه الأمين العام لنداء في هذا الصدد للعالم أجمع لمد يد العون للحكومة العراقية للوفاء بهذا الالتزام الصعب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام أكد أيضاً محورية قيام المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الكبرى بتكثيف وتنسيق الجهود من أجل إعادة إعمار العراق، مشيراً إلى استعداد مؤسسات العمل العربي المشترك للمشاركة بفعالية في هذا الجهد بما يتوفر لديها من خبرات وإمكانيات في المجالات التنموية، وعلى أن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق لحشد الدعم الدولي لتوفير المساهمات اللازمة للنهوض بالعراق والتكاتف معه، أخذاً في الاعتبار أن تقديرات الحكومة العراقية تشير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تبلغ نحو 88 مليار دولار وهو مبلغ ينوء به كاهل أية دولة.
