عقدت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية اجتماعها للدورة “42” الذي يعقد كل عام، بحضور / فايز علي المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية.
بدأ الاجتماع بترحيب من سعادة السيد / المدير العام لمنظمة العمل العربية، بالسادة أعضاء اللجنة، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في أعمالهم من أجل تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية وتعزيز الحوار الاجتماعي والنهوض بعلاقات التعاون بين أطراف الإنتاج ، مؤكداً على ضرورة مناقشة الموضوعات الذي تساهم في تعزيز الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي وتفعيل وتعميق موضوعات الحوار الاجتماعي لاستيعاب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ، مؤكداً بأن جميع الأنشطة والبرامج التي عقدتها منظمة العمل العربية عملت على الإسهام في بناء الوعي النقابي وتعزيز العلاقات بين أطراف الإنتاج على أساس من التفاهم والحوار لمواجهة التحديات الراهنة والمستجدة والحفاظ على حقوق الطبقة العاملة وزيادة الإنتاجية وتحقيق السلم الاجتماعي.
استأنفت اللجنة أعمالها بانتخاب المهندس / ناصر الجريد عمال المملكة العربية السعودية – رئيساً، والسيد/ محمد ولد سيدي أصحاب الأعمال الجمهورية الإسلامية الموريتانية – نائباً للرئيس والسيد / بلال ذوابة حكومات دولة فلسطين – مقرراً للجنة.
باشرت اللجنة أعمالها بمناقشة حول متابعة و تصورات قرارات الدورة “41” للجنة الحريات النقابية، حيث عُرض على اللجنة تقريراً شاملاً للمواضيع الذي تم تنفيذها وسبل التنفيذ، كما تطرق الاجتماع الى مناقشة البند الثالث الذي جاء حول المساهمة في تعزيز الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي، حيث حرصت منظمة العمل العربية على تنفيذ حزمة من الأنشطة وعقدت سلسلة من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية التي تساهم في بناء الوعي النقابي وتدريب القيادات النقابية لتقوم بدور إيجابي في تعزيز علاقات العمل على أسس من التفاهم والحوار لخلق المناخ الملائم للاستثمار من جهة وتحسين الكفاءة الإنتاجية للطبقة العاملة.
وفي ضوء الحوار والمناقشات التي سادت عمل اللجنة خلال دورة انعقادها الثانية والأربعين توصلت اللجنة إلى العمل على تكريس الحوار الاجتماعي في الدول العربية، إعداد برامج تثقيفية للعمال بهدف إعداد كوادر عمالية لتعزيز الحقوق والحريات النقابية، كما دعت التوصيات الدول العربية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية لتتماشى مع المعايير العربية والدولية بشأن الحقوق والحريات النقابية وأكدت على دور منظمات العمال وأصحاب الأعمال في التعاون مع الحكومات، وأهمية العمل على مد مظلة الحماية التشريعية والاجتماعية لكافة العاملين وبخاصة العاملين في القطاع الزراعي والقطاع غير المنظم وما يعزز العدالة الاجتماعية والسلم الأهلي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
كما ادانت لجنة الحريات النقابية في دورتها “42” الانتهاكات اللاإنسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني وطالبت من منظمة العمل الدولية تكثيف جهودها لوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للحقوق والحريات النقابية وحقوق الإنسان في فلسطين، واستمرار بذل الجهود العربية لفضح هذه الاعتداءات ووضع حد لها في كافة المحافل الدولية حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وفي نهاية الجلسة أشادت لجنة الحريات النقابية بجهود منظمة العمل العربية في دعم وتعزيز الحقوق والحريات النقابية في الدول العربية والحفاظ على مكتسبات الطبقة العمالية في ظل الأزمات والتحديات الراهنة.
