وجهت الدكتورة منال منصور أبو الملح عضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أسمي آيات الشكر والعرفان والتقدير لصاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، لصدور العفو الأميري عن بعض المحكومين داخل وخارج الكويت مشيرة إلى أنها لفتة أبوية غير مستغربة على سمو الأمير، الذي لطالما سعى إلى جمع شمل أبناء الكويت على أرض الوطن، وبين أسرهم وإخوانهم، وأكدت بأن العفو الأميرى جاء إيمانا من القيادة السياسية بأن عهود البناء والعطاء والإعلاء لا تتم إلا بمصالحة وطنية تعود بالخير على أبناء الوطن وفتح صفحة جديدة مضيئة مشرقة يكون عنوانها تصحيح المسار من أجل الاستقرار والتأكيد على أن الكويت أولى بأبنائها
،جاء ذلك خلال خلال مشاركتها في المؤتمر الثامن المرصد العربي لحقوق الإنسان الذي عقد بحضور
عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان
والدكتور مفيد شهاب وأعضاء مجلس أمناء المرصد
وأضافت ناقش مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، عدة موضوعات مهمة منها التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر السنوى الذي يعتزم المرصد تنظيمه خلال شهر سبتمبر القادم، والذي يعد الأول من نوعه لتجميع الآليات العربية ولعرض التطورات والتحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وكيفية مواجهة الدول العربية لها في ضوء تجاربها المختلفة وما حققته وخاصة بعد أزمة كورونا وعرض هذه التجارب أمام المجتمع الدولي سواء المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية.
ومن جانبه. أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أهمية تعزيز التعاون، وتنسيق الجهود للأذرع الأربعة لحقوق الإنسان في إطار منظومة الجامعة العربية ممثلين في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والمرصد العربي لحقوق الإنسان إدارات حقوق الإنسان بوزارت الداخلية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها عالمنا العربي، إيماناً من المرصد بأهمية بنهج العمل وبضرورة تضافر هذه الجهود تحقيقا للإرادة العربية الجماعية.
وأعرب العسومي عن تطلعه إلى إقرار مجموعة من الموضوعات الهامة وعلى رأسها المؤشر العربي لحقوق الإنسان وهو أحد المبادرات النوعية والخاصة التى عكف المرصد ولجانه على دراسته وبلورة إطاره لمدة عام، ويهدف هذا المؤشر إلى الحفاظ على معيارية حقوق الإنسان، مع مراعاة تكيّف إجراءاتها وخصوصية المجتمعات العربية، بالإضافة إلى وضع أدوات عملية لإنفاذ حقوق الإنسان وقياس تنفيذها، وتشكيل أسس مرجعية للتقييم الشموليّ لواقع حقوق الإنسان بمنأى عن التّسييس وازدواجية المعايير، كما يستند المؤشر العربيّ لحقوق الإنسان إلى المعايير العربية والدوليّة لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية التي وضعتها الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة، وما أوصت به الآليات الدولية والعربية لحقوق الانسان، بالإضافة إلى تلك المعايير الدستوريّة الراسخة في الأنظمة العربية.
