اكد المتحدث الرسمي بوزارة الإسكان المصرية المهندس عمر خطاب، فرض المزيد من الرقابة على شركات التطوير العقاري لإنجاز المشاريع في المواعيد المحددة، وكذلك متابعة نسب التنفيذ، مشيرا الى ان الوزارة تعمد لسحب المشروع من الشركة المنفذة المتأخرة عن نسب التنفيذ، حيث تنص القرارات الصادرة على ضرورة انجاز 30% من المشروع قبل طرحه للبيع في السوق، فيما اصدر البنك المركزي المصري اشتراطات صارمة للتمويل العقاري، بحيث تصل نسبة التنفيذ 90% للوحدات العقارية للموافقة على عمليات التمويل العقاري، بالإضافة الى توفير الضمانات اللازمة لتسليم الوحدات مكتملة الخدمات.
وأكد المهندس عمر خطاب، خلال الجلسة الحوارية بعنوان (الفرص الاستثمارية بين المملكة ومصر.. وكيف تتملك وحدة سكنية او إدارية او تجارية في مصر) على هامش المعرض العقاري المصري الأول بمدينة الدمام الذي اختتم اليوم (الأحد)، ان الوزارة حريصة على الشفافية في جميع الفرص الاستثمارية المطروحة عبر موقعها الالكتروني، وأيضا حريصة على تقديم المزايا للمستثمر الأجنبي من خلال التخصيص المباشر، حيث تم تشكيل لجنة لإدارة الاستثمار في هيئة المجتمعات بإشراف من مساعد وزير الإسكان للقضاء على البيروقراطية وكذلك حصر الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرا الى وجود الربط الالكتروني مع وزارة العدل للتسجيل المباشر لتوثيق عقود شراء الأراضي سواء السكنية او التجارية و الصناعية، مبينا، ان إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمر لا تتجاوز 5 أيام فيما كانت عملية التخصيص تتطلب عدة اشهر سابقا، معتبرا ان دخول الوسطاء في عملية الاستثمار ممارسة خطيرة، خصوصا في حال نقل المعلومات الخاطئة.
واقر، بوجود فوضى في السوق العقاري المصري، مما ساهم في ظهور بعض الإشكاليات السلبية في السنوات الأخيرة، لافتا الى ان الوزارة تلقت الكثير من الشكاوى لضمان الحقوق في الاستثماري، مما حدا بالوزارة بعقد اجتماع نهاية عام 2022م بمشاركة الشركات العاملة في التطوير العقاري بهدف تنظيم القطاع.
وقال خطاب، ان الوزارة بدأت في الانشاء منذ عام 2014 في 14 مدينة، بينما يتم العمل حاليا في 24 مدينة، تمتد من الساحل الشمالي و جنوب مصر و شرق القاهرة و غرب الجيزة، فضلا عن التوسع في المدن القائمة، مضيفا، ان عدد المدن القائمة في مصر تتحاوز 45 مدينة مجهزة بالبنية التحتية متكاملة ، مشيرا الى ان الشعب المصري قبل 8 سنوات يقطن 8% من المساحة الجغرافية لمصر، في الوقت الذي عمدت الحكومة المصرية تنفيذ المخطط الاستراتيجي بحلول 2052م من خلال مضاعفة الرقعة السكانية للوصول الى 14% وهي المستهدف الوصول له خلال 12 سنة تقريبا، مؤكدا، ان الوزارة تعمل حاليا على 13,5% مما يقارب المخطط الاستراتيجي القومي، وان اجمالي سكان المدن الجديدة يتجاوز 20 مليون نسمة مقابل 10 مليون نسمة قبل 2010، حيث استثمرت وزارة الإسكان في البنية التحتية بأكثر من 1,2 تريليون جنيه مصري بهدف خدمة مشاريع الإسكان.
هذا واكد القنصل بالسفارة المصرية بالمنطقة الشرقية عبد الله حسني، خلال الجلسة، ان المعرض العقاري المصري الأول بمدينة الدمام بمثابة بداية لسلسلة معارض في المستقبل، لافتا الى ان إقامة مثل هذه المعارض يحقق نتائج إيجابية على مستوى العلاقات بين البلدين، مؤكدا، ان المعرض يمثل فرصة كبرى لجذب الاستثمارات سواء بالنسبة للمصريين العاملين بالمملكة او المواطنين السعوديين، مشيرا الى ان المعرض فرصة لاستعراض المحفزات و المزايا التي تقدم الحكومة المصرية للمستثمرين في القطاع العقاري، لاسيما وان مصر اطلقت العديد من المشاريع الضخمة سواء في العاصمة الإدارية الجديدة او الصعيد او الوجه، حيث تم انشاء مدن للجيل الرابع وفقا للمواصفات العالمية و تتلائم مع الاشتراطات الصحية و البيئية، متمنيا، ان يحقق المعرض نتائج ملموسة تعزيز الاستثمارات البينية في المجالات العقارية.
وأشار سالم بالحمر -مستثمر ومطور عقاري سعودي- خلال الجلسة، ان التشريعات الجديدة في مصر خلال السنوات الخمس الماضية عنصر جاذب للاستثمار، مشيرا الى ان التشريعات الجديدة انعكست إيجابيا على الإجراءات المتخذة في عملية تسجيل الوحدات السكنية، لافتا الى ان عملية تسجيل العقار السكني كان يتطلب نحو 3- 4 اشهر في عملية توثيق العقود الابتدائية و العقود النهائية، فيما عملية التسجيل و التوثيق للوحدات السكنية حاليا تتم بشكل الكترونيا سواء بالنسبة للتمويل البنكي او توثيق العقود، مؤكدا، ان الاستثمار في مصر من الخيارات الاستثمارية الواعدة حيث تتوافر فيها الكفاءات و كذلك الخبرات و الكثافة السكانية، مضيفا، ان الفترة الحالية تمثل الفرصة الذهبية للاستثمار جراء انخفاض قيمة العملة المصرية.
وذكر رئيس فروع البنك العربي محمد إبراهيم، ان البنك حريص على تقديم الخدمات التمويلية بهدف تصدير العقار المصري سواء بالنسبة للمصريين بالخارج او الاجانب، لافتا الى ان البنك عمد الى تعديل سياسات الإقراض و التمويل العقاري لإعطاء الفرصة للمصريين العاملين بالخارج لامتلاك الوحدة السكنية بدون تكبل عناء السفر الى مصر، من خلال انجاز اجراء التمويل العقاري في الدولة التي يعمل فيها، مؤكدا، ان البنك حريص على تحفيز الاستثمار العقاري من خلال التمويل لشركات التطوير العقاري الأجنبية المستثمرة في مصر، فضلا عن تمويل بيع الوحدات السكنية للأفراد سواء المصري العامل بالخارج او الأجنبي.
وقال وائل التيجي من الأهلي صبور، انهم أنجزوا أكثر من 55 مشروعا في مصر، بالإضافة الى انشاء مشاريع خارج مصر، معترفا بطول الإجراءات التي كانت تواجه المستثمر الأجنبي، الا انه استدرك وقال ان الإجراءات حاليا باتت بسيطة، حيث لا يشترط المستثمر العربي تقديم الشيكات البنكية ولكن المتطلب الأساسي يتمثل في تحويل المبالغ المالية، لاسيما وان القانون الجديد يمنح المستثمر إقامة في مصر بمجرد تملك وحدة سكنية.
