أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيا مستوطنيه المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم وفي مقدمتها جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون التي كان آخرها جريمة الاعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بدم بارد وأدت الى استشهاد المواطن مصعب نفل (18 عاما) واصابة مواطن آخر بجروح خطيرة.
كما أدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، جريمة هدم المنازل وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم واجبار المواطنين المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم كما حدث في ضاحية السلام شمال شرق القدس المحتلة، إضافة لجرائم العقوبات الجماعية على اختلاف أشكالها وأنواعها وفي مقدمتها حصار التجمعات السكانية الفلسطينية وإغلاق مداخل البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية وشل قدرة المواطنين الفلسطينيين على الحركة والتنقل، واعتداءات ميليشيا المستوطنين واستفزازاتهم وعربدتهم على المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، واستهداف المؤسسات التعليمية كما يحدث باستمرار في القدس المحتلة، وكما حدث أيضاً صباح اليوم في اقتحام قوات الاحتلال لمدرسة اللبن الساوية وتهديد المعلمين والطلبة بإطلاق النار عليهم وترويعهم.
وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار التصعيد الاسرائيلي ضد شعبنا، وترى فيه امعانا في تنفيذ المزيد من مشاريع الاحتلال الاستعمارية على حساب أرض دولة فلسطين في محاولة رسمية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، ودعوة صريحة لإغراق ساحة الصراع في دوامة من العنف بهدف إزاحة أي جهود دولية واقليمية لاستعادة الافق السياسي لحل الصراع أو الحديث عنها.
وحملت الخارجية، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيدها الدموي ضد شعبنا، كما تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته المريب وتعايشه مع انتهاكات وجرائم الاحتلال، وترى أن اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات التعبير عن القلق او تشخيص الحالة بات يشكل غطاء تستغله دولة الاحتلال ليس فقط للتنكيل بشعبنا وإنما أيضا لتقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتخريب فرص إحياء عملية السلام والحلول السياسية للصراع.
وجددت مطالبتها بموقف دولي واميركي فاعل يجبر دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها، ويجبرها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
وأكدت الخارجية أن شعبنا صامد في أرض وطنه متمسكا بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة ولن تثنيه جرائم الاحتلال عن مواصلة نضاله حتى يتم كسر ازدواجية المعايير الدولية ووقفها.
