أعرب كبار مسؤولي الحزب الجمهوري أمس الثلاثاء عن دعمهم للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعد أن أثارت مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي لمقر إقامته في فلوريدا عاصفة سياسية في بلد منقسم ويعاني من الاستقطاب الحاد.
وفاقمت عملية الدهم المباغتة الإثنين الضغوط القضائية التي يتعرض لها رئيس الولايات المتحدة الخامس والأربعون، وسط ترحيب من خصومه السياسيين وإدانة من أنصاره.
وحض العديد من مستشاري ترامب السابقين الرئيس السابق على التأكيد بشكل فوري أنه سيكون مرشحا رئاسيا عام 2024.
وقال ترامب (76 عاما) عن عملية التفتيش التي قام بها عناصر الإف بي آي لمقر إقامته في مارالاغو واستمرت طيلة اليوم “لم يحصل شيء كهذا لرئيس للولايات المتحدة من قبل”.
وندد بما وصفه “سوء سلوك من جانب الادعاء العام” و”استخدام لنظام العدالة كسلاح” من جانب “الديموقراطيين من اليسار المتطرف الذي يحاولون بشكل يائس منعي من الترشح للرئاسة في 2024”.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن الرئيس جو بايدن لم يكن لديه أي إشعار مسبق بشأن المداهمة ويحترم استقلالية وزارة العدل.
وردا على سؤال حول احتمال اندلاع اضطرابات ردا على مشاكل ترامب القانونية، أجابت جان- بيار “لا مكان للعنف السياسي في هذا البلد”.
ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي الذي يقوده كريستوفر راي الذي عينه ترامب الكشف عن أسباب الخطوة غير المسبوقة بحق رئيس سابق.
غير أن العديد من وسائل الإعلام الأميركية ذكرت أن عناصر فدراليين يجرون عملية تفتيش بإذن قضائي وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية نُقلت إلى مارالاغو بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض في يناير 2021.
وبعد يوم من المداهمة، أعلن النائب الأميركي سكوت بيري حليف ترامب أن عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي صادروا هاتفه الخلوي، دون أن يبين السبب الذي دفعهم الى ذلك.
وأضاف بيري لشبكة فوكس نيوز “هذا الصباح أثناء رحلة مع عائلتي زارني ثلاثة من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي وصادروا هاتفي الخلوي”، وندد بما وصفه “هذا النوع من تكتيكات جمهوريات الموز”.
