أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد،
وزير الخارجية المصري سامح شكري، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.
واستعرض الأحمد خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية في القاهرة، ، بحضور المستشار أول بسفارة دولة فلسطين بالقاهرة نداء البرغوثي، ما تمارسه حكومة الإحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، وما تقوم به عصابات المستوطنين، إضافة إلى عمليات هدم المنازل في مدينة القدس خاصة في الشيخ جراح، وما تشهده الساحة الفلسطينية من تحديات واستحقاقات خلال الفترة المقبلة .
وأعرب الأحمد عن تقديره للدور الذي تقوم به الشقيقة مصر الداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، بما في ذلك محورية الدور المصري في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
ومن جانبه قال الأحمد أن اللقاء كان هاما حيث أطلعت الوزير شكري على النتائج الهامة لإجتماع المجلس المركزي الأخير، بالإضافة إلى آخر المستجدات السياسية بفلسطين وأهمها جمود عملية السلام في المنطقة والمتعلقة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالشأن الفلسطيني .
وأضاف الأحمد في تصريح لوكالة “وفا” أن اللقاء تناول أيضا التوسع الاستيطاني المتسارع الغير شرعي والتنكر لقرارات الشرعية، بالإضافة إلى هدم المنازل ومصادرة الأراضي بالشيخ جراح وبطن الهوى وسلوان وحي البستان وباب العمود وكافة أحياء المدينة المقدس مؤكدا على الوضعية القانونية لمدينة القدس والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى في محاولة لتغيير طابعه الديمغرافي .
كما تناول اللقاء الأوضاع الخطيرة الذي يعيشها أسرانا في سجون الإحتلال، وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام العادل والشامل وفق إطار زمني واضح على أساس قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعتمدة والالتزام بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً وتسلسلاً .
وبدوره أكد الوزير شكري، على موقف مصر الثابت من مساندة الأشقاء الفلسطينيين ودعم حقوقهم وتطلُعهم المشروع نحو إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مشيرا إلى مواصلة مصر مساعيها واتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية سعيًا نحو تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي في أقرب فرصة ممكنة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان له عقب اللقاء ، أن الوزير شكري أشار إلى جهود مصر المتواصلة لدعم المتطلبات التنموية في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، ودعهما لكافة الخطوات الرامية إلى تعزيز الوضع السياسي والاقتصادي والتنموي داخل الأراضي الفلسطينية.
