أشادت لجنة حقوق الإنسان العربية “لجنة الميثاق” اليوم في ختام أعمال دورتها الـ18 بحرص دولة الكويت على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وخاصة الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان سواء في التشريعات أو السياسات المنفذة على الأرض.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للمستشار جابر المري رئيس الدورة الـ18 للجنة حقوق الانسان العربية “لجنة الميثاق” اليوم في ختام اجتماعات اللجنة التي بدأت أمس بمقر الجامعة العربية، ورئيس وفد دولة الكويت السفير طلال المطيري مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان لمناقشة التقرير الوطني الدوري الأول لدولة الكويت” المقدم للجنة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إن هناك تقدير ورضا من قبل اللجنة تجاه ما قامت به دولة الكويت من جهود لتنفيذ ما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والرد على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة في هذا الشأن، مشيداً بتقرير دولة الكويت.
وأكد على حرص واهتمام الدول العربية الأطراف في الميثاق بتقديم تقاريرها الدورية بانتظام للجنة، باعتبارها إحدى آليات منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية.
وأشار إلى أن اللجنة أصدرت مواقفاً تستنكر ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة والاعتداءات المتواصلة من جنود الاحتلال والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يؤكد على حق الشعوب بما فيه الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد المطيري أن الكويت قامت باستعراض تقريرها الدوري الأول مع أعضاء اللجنة، وأجرت حواراً بناء ومثمراً ، واللجنة قدمت مشورة وبعض التوصيات المتعلقة ببعض القضايا بشأن حالة حقوق الإنسان.
وقال أن الكويت منذ استقلالها عام 1962 أولت أهمية كبرى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال تضمين الدستور، للعديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة، كما حرصت دولة الكويت على أن يكون الدستور هو المظلة السياسية والقانونية لقواعد حقوق الإنسان، حيث يتضمن العديد من المواد التي تؤكد على حماية الأسرة والعدل والمساواة والحرية وكفالة التعليم ورعايته من قبل الدولة مجاناً والحق في الرعاية الصحية.
وردا على سؤال حول التدخلات الغربية في شئون الدول العربية بدعوى حماية حقوق الإنسان، قال المطيري إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان جاء بشكل شمولي، ونفخر أن يكون لدينا هذا الصك وهذا الميثاق، ولن ننتزع من واقعنا.
وأضاف “لدينا قيمنا ومبادئنا المستمدة من شريعتنا الإسلامية التي جاءت بقيم حقوقية قبل المواثيق الدولية، مشددا على أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يحظى بدعم من الدول العربية، والجامعة العربية، ونحن نقدر هذا الميثاق.
وتابع قائلا” الدول العربية والإسلامية تتعرض لهجمات في مجال حقوق الإنسان، وللأسف تأخذ هذا الموضوع كجانب سياسي وليس فنياً حقوقياً وهذا الأمر بعيد تماماً عن هذه القيم.
وأضاف “الدول العربية تفخر بالإنجازات التي حققتها، حيث لديها آليات تضاهي ما هو موجود في الدول الغربية في المجال الحقوقي، ولكن هناك انتقائية غربية في قضايا معينة في الدول العربية والإسلامية وهو أمر مرفوض.
وقال مقرر لجنة حقوق الإنسان المستشار مجدي حردان إن وفداً من اللجنة قام مؤخراً بزيارة دولة الكويت، حيث زار المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان، مثل مؤسسات التعليم والرعاية الصحية والأسرية، والمؤسسات المعنية بإنفاذ القانون واطلع على آليات عملهم، من خلال الخطط والسياسات والتشريعات والموازنات المخصصة.
وأضاف “أن دولة الكويت لديها جهود حثيثة تعبر عن إرادة سياسة للارتقاء بحقوق الإنسان سلوكاً وتشريعاً.
وأعرب عن تقدير اللجنة لجهود دولة الكويت في هذا الملف، مشيرا إلى أن تقرير الكويت تم تقديمه قبل موعده بأيام، رغم ظروف جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هو إنعكاس لأوضاع وجهود تعزيز حقوق الإنسان في الكويت.
وقال إنه ظهر للجنة عبر الحوار مع الفريق الكويتي المعني أن موضوع حقوق الإنسان يحظى باهتمام رسمي عال في دولة الكويت، وسوف نواصل عقب هذ النقاش الحوار، للوصول لحالة فضلى تليق بالمواطن العربي والكويتي.
وأوضح أن التوصيات والملاحظات النهائية للجنة حول تقرير دولة الكويت، خلال 45 يوما
