أعلنت روسيا، الجمعة، أن دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد أشخاص غير مرغوب فيهم على أراضيها، لاتهامهم بالمشاركة في تظاهرة داعمة للمعارض المسجون أليكسي نافالني. جاء ذلك بعيد تأكيد الاتحاد الأوروبي أن العلاقات مع روسيا “في أدنى مستوياتها” نتيجة تسميم نافالني وسجنه.
وتتهم موسكو هؤلاء الدبلوماسيون الذين لم تحدد عددهم بالمشاركة في تجمعات “غير قانونية في 23 يناير” بسانت بطرسبورغ وموسكو، وفق وزارة الخارجية الروسية.
كما رأت الخارجية الروسية أن “هذه الأفعال غير مقبولة ولا تتوافق مع صفتهم الدبلوماسية”، مضيفة أن “الجانب الروسي يتوقع أن تحترم البعثات الدبلوماسية لمملكة السويد وجمهورية بولندا وجمهورية ألمانيا الاتحادية وموظفوها بدقة معايير القانون الدولي في المستقبل”.
يشار إلى أنه بعد ساعات من المحادثات بين بويل ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، طلبت روسيا مغادرة ثلاثة دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد. ودان بوريل القرار “بشدة” و”رفض مزاعم روسيا” حول أسبابه.
“لن يمر دون رد”
من جهتها، اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، في مؤتمر صحافي، أن طرد موسكو دبلوماسيين أوروبيين على خلفية قضية نافالني خطوة “غير مبررة”.
إلى ذلك حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان، أنه “ما لم تعد روسيا النظر بهذا الإجراء، فهو لن يمر دون رد”.
“لا أساس له على الإطلاق”
بدورها اعتبرت السويد أن قرار موسكو طرد أحد دبلوماسييها “لا أساس له على الإطلاق”، رافضة الاتهامات الروسية له بـ”المشاركة” في تظاهرة داعمة لنافالني.
وأكدت متحدثة باسم الخارجية السويدية لفرانس برس، أن الدبلوماسي السويدي كان في تلك التظاهرة بصفة “مراقب” في إطار مهامه الدبلوماسية، ولم يشارك بالتظاهرة بشكل نشط، مضيفة: “إنه جزء طبيعي من مهامه الأساسية كدبلوماسي، مراقبة الأحداث السياسية في البلد المضيف”.
كما قالت الخارجية السويدية في تصريح مكتوب: “تعتبر الوزارة أن ذلك لا أساس له على الإطلاق، وتحتفظ بحق الرد بشكل متناسب”.
من جانبها، حذرت وارسو من الضرر الذي سيلحقه القرار بالعلاقات مع روسيا.
