يجتمع طرفا النزاع الليبي مساء الجمعة، في جولة جديدة من الحوار الليبي – الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، للتفاوض حول طريقة وآليات توزيع وتولي المناصب القيادية للوظائف السيادية في الدولة وطرح الأسماء التي ستتولاها، وهي واحدة من أهم التحديات التي تواجه عملية التسوية الشاملة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة، وسط آمال في تجاوزها وتوحيد مؤسسات البلاد القيادية، خاصة بعد انفراج عقدة تشكيل السلطة التنفيذية.
وسيبحث ممثلو البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة في هذا الاجتماع كذلك، استكمال ما تم الاتفاق عليه سابقا حول توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم وإعادة هيكلة المؤسسات القيادية، حتى يدخل حيز التنفيذ مباشرة عقب تشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت الجولة الأولى من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، التي عقدت في شهر أكتوبر من العام الماضي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزّان – برقة)، وحول المعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.
“عدم تقلد مناصب سيادية سابقا”
من ضمن ما تم التوصل إليه، الاتفاق على أن يتمتّع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهل العلمي وعدم تقلد مناصب سيادية فيما سبق، على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين.
كما شملت الاتفاقيات أيضا، التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.
7 مناصب سيادية
والمناصب السيادية الـ7 التي يجري التفاوض بشأنها في مدينة بوزنيقة المغربية، هي محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
ويرى مراقبون أن توصل الطرفين إلى توافق حول مسألة توحيد الأجسام القيادية للدولة وحول الأسماء التي ستتولى قيادتها، سيحقق نقلة هامة في مسار حلّ الأزمة الليبية، خاصة بعد انفراج أزمة تشكيل السلطة التنفيذية وزوال تعقيدات المسار الدستوري، واستعداد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لاستئناف مفاوضاتها واستكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين في مدينة جنيف السويسرية.
