أصدر السلطان “هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد” سلطان سلطنة عُمان ، مرسومان سلطانيان ساميان ، قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة ، وقضى الثاني بـإصدار قانون مجلس عُمان.
وأهم ما ورد في المرسوم رقم 6 لعام 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة الآتي : وضع آلية محددة ، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد ، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة ، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق و الحريات للمواطنين ، أهمها الآتي : المساواة بين المرأة و الرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء و الشباب ، وتشجيع إنشاء الجامعات ، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي ، والنهوض بالبحث العلمي ، ورعاية المبدعين والمبتكرين والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة ، وعلى أن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه ، والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة أفرد النظام الأساسي فصلاً خاصاً لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته ، وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان هيثم بن طارق ، تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء ، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم ، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة ، والتأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك والتأكيد على أهمية دور مجلس عُمان ، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن ، ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة باباً خاصاً ، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس ، والاختصاصات المنوطة به ، والتي من أهمها : إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة ، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين ، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة ، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.
كما صدر قانون مجلس عُمان اليوم بالمرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021 ، ويتضمن هذا القانون اختصاصات مجلس عُمان ، وشروط العضوية ، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء ، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس ، ويأتي إصدار السلطان هيثم بن طارق ، للمرسومين رقم 6 ورقم 7 لعام 2021 ، تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة ، وانسجاماً مع رؤية عُمان 2040.
