أدلى الأردنيون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، أمس، وسط مواجهة مع تفشي وباء كورونا في البلاد، الذي ساهم في الحد بنسب متفاوتة، من المشاركة في اختيار أعضاء المجلس المائة والثلاثين، بما فيها المقاعد الخمسة عشر المخصصة للنساء. وقرر مجلس المفوضين في الهيئة المستقلة للانتخاب، تمديد الاقتراع لساعتين حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، لتواصل توافد الناخبين إلى مراكز الاقتراع.
هذا، وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية حتى الساعة السابعة من مساء أمس، نحو 30 في المائة، في حين توقعت الهيئة المستقلة للانتخاب أن تقترب نسبة المشاركة في الموسم الانتخابي الحالي، من الانتخابات النيابية السابقة التي جرت في سبتمبر (أيلول) من عام 2016 والتي بلغت 37 في المائة.
وزاد من وتيرة يوم أمس، دخول قرار حظر التجول الشامل في البلاد الساعة العاشرة مساءً، ليستمر حتى صباح يوم الأحد المقبل، وهو ما استثمره بعض المواطنين الذين اشتكوا من طول مدة الحظر وتعطل أعمالهم، وعدم قدرتهم على التزود بالمواد الغذائية، لتكون الصورة المقابلة مشهد من الازدحامات أمام المخابز والأسواق الصغيرة والمتوسطة.

واعتبر مراقبون أن تحدي إجراء انتخابات مجلس النواب التاسع عشر في ظل تفشي وباء فيروس كورونا، قد تجاوز عقدة نسبة المشاركة بحسب التوقعات الرسمية. وأكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية، مساء اليوم (الأربعاء)، في حين توزعت اللجان الخاصة لتدقيق النتائج على ثلاثة أقاليم، في الشمال والوسط والجنوب؛ لضمان سرعة العمل واختصاراً للوقت الذي تحتاج إليه عمليات نقل محاضر الفرز النهائية، من دوائر المملكة كافة إلى مقر اللجنة الخاصة المركزية في عمان لتجميعها وتدقيقها.
وفي حين بادر المرشحون للانتخابات في صياغة رسائل استعطاف للناخبين، تحثهم على الخروج إلى التصويت، بادر آخرون إلى عمليات شراء الأصوات من ناخبين مقاطعين، بعد أن تراوح صوت الناخب بين 20 ديناراً و100 دينار، وهو ما وثقه المركز الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية مستقلة) لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، في عدد من التقارير التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، وهي التقارير التي دفعت الهيئة إلى أحالت عدداً من القضايا إلى الادعاء العام الأردني. كما وثق المركز الوطني لحقوق الإنسان، في بيان له، أمس، عدداً من المخالفات التي رافقت العملية الانتخابية، وكان أبرزها انتشار ظاهرة شراء الأصوات في بعض مراكز اقتراع في مناطق الرمثا، ومحافظات عمان ومأدبا. من جهته، أكد تحالف راصد لمراقبة الانتخابات (مؤسسة مجتمع مدني)، تسجيل 863 ملاحظة على العملية الانتخابية، في وقت أكد فيه أن الهيئة أحالت مجموعة من الأشخاص الذين ظهروا في فيديوهات شراء أصوات إلى المدعي العام.
وترشح للانتخابات النيابية بحسب الإحصائية النهائية للقوائم (294) قائمة، في حين بلغ عدد المترشحين داخل القوائم تلك (1674) مرشحاً، منهم (1314) ذكور، و(360) إناث، يتنافسون على ملء 130 مقعداً موزعة على 23 دائرة انتخابية.
ويحق لنحو (4.68) مليون ناخب، منهم (2.2) ذكور، و(2.4) إناث، التصويت في الانتخابات النيابية الحالية، وذلك بعد تنقيح الجداول النهائية لأسماء الناخبين وقبول الطعون والاعتراضات عليها. في حين توزعت مراكز الاقتراع على 1824 مركزاً، موزعة على مستوى المملكة تحوي 8061 صندوق اقتراع، منها 3842 للذكور، و4219 للإناث.
وبدأت السلطات الأردنية، مساء أمس، تنفيذ خطة الحظر الشامل في البلاد اعتباراً من الساعة العاشرة مساءً، يستمر حتى صباح الأحد المقبل. ويأتي القرار الحكومي بتنفيذ الحظر خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، وقبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات؛ لمنع التجمعات بعد ظهور النتائج، منعاً لإقامة بيوت تهنئة للنواب الفائزين، وتحسباً لأي احتجاجات قد تنشأ على خلفية ظهور النتائج؛ ما يتسبب في ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا نتيجة الاختلاط والتجمعات الكبيرة.