شهد الاستفتاء على تعديل الدستور في الجزائر إقبالا ضعيفا يقل عن رُبع عدد الناخبين المسجلين.
فقد أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، مساء الأحد أن نسبة المشاركة كانت 23.7 في المئة، وفقا لإحصاء أولي عند غلق مراكز الاقتراع.
وأوضح شرفي أن عدد الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع كان 5586259 ناخبا.
ومن المقرر أن يُعلن شرفي النتائج الأولية للاقتراع الاثنين.
ويرى مراقبون أن نسبة المشاركة المتدنية جاءت بمثابة ضربة لآمال الحكومة في تلبية مطالب حركة احتجاجية مستمرة منذ فترة طويلة من خلال إصلاح محدود.
واكتسبت نسبة المشاركة في الاستفتاء أهمية بعد أن سجلت الانتخابات الرئاسية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نسبة مشاركة 39.93 في المئة، وهي الأدنى بين جميع الانتخابات الرئاسية التعددية في تاريخ الجزائر.
وكانت الحكومة قد دعت الجزائريين إلى إظهار دعمهم للإصلاحات، التي تشمل وضع حد أقصى من ولايتين لكل من الرئيس والنواب.
وساند الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، التعديلات، ووصف النسخة المعدلة من الدستور بأنها “تلبي مطالبات الحراك الشعبي”.
لكن أحزاب المعارضة، وكذلك الحركة الاحتجاجية، رفضوا التعديلات، باعتبارها لا تكفي بالمرة لتغيير الثقافة السياسية في الجزائر.
وكانت هناك دعوات من قيادات اليسار في الجزائر وبعض من شاركوا في الحراك إلى مقاطعة التصويت، في حين قررت الأحزاب الإسلامية في البلاد التصويت ضد التعديلات المقترحة.
ويبلغ عدد الناخبين الجزائريين المخولين بالتصويت نحو 25 مليون ناخب.
