وكالات 

شرع الناخبون من البدو الرحل في الجزائر، أمس، بالإدلاء بأصواتهم في إطار الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، الذي من المقرر أن يجري الاقتراع عليه بعد غد (الأحد).
وضمت القوافل 41 مكتب تصويت متنقلاً، توجهت أول من أمس نحو المناطق النائية بولايتي إيليزي وتندوف الحدوديتين، وولاية تمنراست لتمكين المسجلين من البدو الرحل من أداء الاستفتاء.
وقال رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، أمس، إنه يسعى لأن يكون الاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية القائمة والمحتملة «لا يعتمد على توفير الوسائل البشرية والمادية فحسب، بل أن يكون الوعي لدى الأفراد العسكريين بحجم هذه التحديات في أعلى درجاته».
وسيصوت الجزائريون، بعد غد (الأحد)، على تعديل دستوري، يفترض أن يؤسس لـ«جمهورية جديدة» في استفتاء شعبي يسعى من خلاله الرئيس عبد المجيد تبون إلى طي صفحة انتخابه، الذي رفضه «الحراك الشعبي» المعارض لكل تركيبة النظام.
واختتمت أول من أمس حملة انتخابية لم تثر حماسة الجزائريين في الأسابيع الثلاثة الماضية. وبالتالي قد يجد تبون نفسه أمام نتيجة للاستفتاء من دون مشاركة كبيرة، ما يعني استمرار الجدل حول سياساته وارتفاع حدته. وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل الاستفتاء الشعبي، الذي دُعي إليه 25 مليون ناخب، في غيابه، إذ إن الرئاسة الجزائرية أعلنت مساء أول من أمس أن تبون (74 عاماً) نقل إلى ألمانيا لإجراء «فحوص طبية معمقة»، بعد إدخاله قبل يومين إلى مستشفى عسكري في الجزائر، إثر إصابة عدد من المحيطين به بفيروس كورونا المستجد. ولم يذكر أي تفصيل عن وضعه الصحي سوى أنه «مستقر».
بهذا الخصوص، يقول المحلل السياسي المتخصص بالجزائر والعالم العربي، حسني عبيدي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الرئيس تبون «في وضع حساس بسبب تداعيات طريقة انتخابه… حتى لو كان يسعى للحصول على شرعية من خلال صناديق الاقتراع، فإن هامش تحركه يظل محدوداً»، لأن الجيش «تعلّم دروساً» من رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال تحت ضغط الشارع بعد أن تخلى عنه الجيش. مضيفاً أن الجيش «أصبح الطرف الحقيقي الذي يمسك بالسلطة» الآن.
ويتزامن الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الذي اختير موعداً للاستفتاء، مع ذكرى انطلاق حرب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي (1954 – 1962). وقد لا يكون ذلك مجرد صدفة، بحسب مراقبين، بل رغبة في استغلال هذا التاريخ الرمزي لتحريك مشاعر الناخبين. وقد جاء في أحد شعارات الحملة الانتخابية «1954 التحرير… 2020 التغيير».
ويفترض أن يرد الناخبون الجزائريون على سؤال «هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور المقترح؟».
وسيكون أنصار «نعم» هم أعضاء الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم القديم، مثل جبهة التحرير الوطني، أبرز داعمي حكم بوتفليقة، الذين قاموا بحملة ركزوا خلالها على أن المشروع «يضع أسساً لجمهورية جديدة».
وحثّ وزير الاتصال عمار بلحيمر، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول من أمس، الجميع «على أداء واجب المواطنة بالمشاركة في الاستفتاء»، معبراً عن تفاؤله «بوعي الشعب وقناعته بالتوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة، قصد المشاركة في وضع لبنة جديدة في مسار البناء الوطني الشامل، وتفويت الفرصة على أعداء الجزائر».
ويركز القانون الأساسي الجديد على سلسلة حقوق وحريات تلبي بعض تطلعات «الحراكيين»، لكنه يُبقي على مجمل عناصر النظام الرئاسي كما هي. كما أن الاستفتاء يأتي وسط أجواء من القمع في البلاد، وفي وقت يندّد فيه المعارضون، من الإسلاميين، إلى أقصى اليسار، مروراً بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بمشروع يهدف، حسبهم، إلى دفن الحراك بالنسبة للبعض، و«دسترة» العلمنة بالنسبة للبعض الآخر.
وفي هذا السياق، يقول عبيدي إن السلطة «مدركة أن الصلة مع الشعب قطعت تماماً».