دان قادة الاتحاد الأوروبي أمس (الخميس) استفزاز أنقرة وخطابها «غير المقبولَين تماماً»، لكنهم لن يحسموا قرار اتخاذ إجراءات في حقها حتى انعقاد القمة الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول)، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عقب قمة أوروبية عبر الفيديو الخميس.
وترغب فرنسا في أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خلفية تهجّم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون المتهم بـ«الإسلاموفوبيا» لدفاعه خلال تأبين المدرّس الفرنسي صامويل باتي عن الحق في نشر صور كاريكاتيرية للنبي محمد، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال ميشال خلال كلمة موجزة في نهاية مؤتمر صحافي مخصص لاستعراض التدابير الأوروبية لمكافحة انتشار «كوفيد – 19»: «ندين التحركات (التركية) الأخيرة الأحادية في شرق المتوسط، والاستفزاز والخطاب غير المقبولين تماماً».
وذكّر بقرار الاتحاد الأوروبي خلال قمة بداية أكتوبر (تشرين الأول) «العملَ على مسارين: مسار إيجابي وآخر أقل إيجابية… حتى الآن لم تختر تركيا المسار الإيجابي». وتابع ميشال: «ستكون لدينا فرصة للعودة إلى الموضوع في ديسمبر (كانون الأول). وتدهورت العلاقات بين تركيا وفرنسا تدريجيا منذ العام الماضي، لا سيما بسبب الخلافات حول ملفات سوريا وليبيا وشرق المتوسط.
وشهدت العلاقات بين تركيا واليونان وقبرص توترا أيضا بسبب خلافات حول الحدود البحرية في المناطق الثرية بحقول الغاز شرق المتوسط. وتبنى الاتحاد مقاربة مزدوجة تجاه أنقرة: الالتزام بتحسين بعض وجوه التعاون واستئناف الاتحاد الجمركي، شرط أن توقف تركيا التنقيب غير القانوني في المياه القبرصية وأن تؤكّد رغبتها في الحوار مع أثينا.
وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين من أنه «في حال واصلت أنقرة تحركاتها غير القانونية، سنستعمل جميع الأدوات التي بحوزتنا». وأضافت أن المفوضية كلّفت صياغة عقوبات اقتصادية وهي جاهزة «للاستعمال فورا».
وكان ميشال قال في أكتوبر إن قادة الاتحاد الأوروبي سينظرون «قبل نهاية العام إن سُجلت تطورات إيجابية».
لكنّ مصادر أوروبية عدّة أوضحت أنّ ألمانيا التي تُجري وساطة مع الرئيس التركي تعتبر الوقت غير مناسب للنظر في مسألة العقوبات وتُعطّل طلبات دول أعضاء أخرى في هذا الاتجاه.