عبر الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي عن رفض البرلمان العربي لإعلان كل من جمهوريتي صربيا وكوسوفو عزمهما افتتاح سفارات لهما في مدينة القدس المحتلة، منبهًا لخطورة المساس بالوضع التاريخى والقانونى القائم لمدينة القدس المحتلة.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه القرارات أحادية الجانب تمثل انتهاكاً للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 م بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم مدينة القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 م بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها إسرائيل على مدينة القدس بغير طريق المفاوضات، فضلاً عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة ومنها القرار الصادر بتاريخ 21 ديسمبر2017 م الذى أكد على أن أى قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أى أثرٍ قانوني وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذه الخطوة التي أعلنت كل من جمهوريتي صربيا وكوسوفا القيام بها لن تُغير شيئاً من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال ولا يجوز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة.
ودعا رئيس البرلمان العربي حكومة وبرلمان جمهوريتي صربيا وكوسوفو إلى مراجعة هذه القرارات والعدول عنها حيث تمثل مخالفةً صريحةً للإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المُحتلة وستضر بعلاقاتهما بالعالمين العربي والإسلامي، مطالباً دول العالم بالابتعاد عن اتخاذ مثل هذه الخطوات التي سيكون لها تأثيرات سلبية على مستقبل عملية السلام وتأجيج الصراع في المنطقة.
وأكد رئيس البرلمان العربي تمسك البرلمان العربي بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام ٢٠٠٢ م في حل القضية الفلسطينية.
