قال أحمد ابوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال محل إجماعٍ عربي، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الغاية الأكيدة التي تصبو اليها وتسعي لأجلها كافة الدول العربية دون استثناء.
وأكد الأمين العام أنه استخلص، من جملة اتصالات عربية أجراها خلال الايام الماضية، أن خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية المعتمدة في ٢٠٠٢، وتقوم علي مفاهيم متفق عليها عربياً ، لا تزال هي الخطة الأساس التي تستند اليها الرؤية العربية والفلسطينية لتحقيق السلام العربي الاسرائيلي.
وأوضح أن السلام الحقيقي الدائم والعادل والشامل بكل عناصره يظل خياراً استراتيجياً للدول العربية، مثلما أكدت القمم العربية المتتالية منذ عام 1996، وأن الوصول الي مرحلة علاقات سلام طبيعية شاملة وكاملة عربية اسرائيلية لن يتأتي إلا عند نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله واستعادة حقوقه المشروعة من خلال تطبيق مبدأ الارض مقابل السلام وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وكاملة السيادة علي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وشدّد الأمين العام على وجود رفض عربي كامل ومجمع عليه لخُطط الضم الإسرائيلية، جملة وتفصيلاً وبغض النظر عن توقيت الاعلان عنها أو وضعها موضع التنفيذ، وكذا لأية اجراءات أو اعلانات أحادية تهدف الي تغيير وضعية الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي، مذكراً في هذا السياق بعدم الاعتراف العربي بضم اسرائيل للقدس الشرقية المحتلة.
واستذكر أبوالغيط في هذا الاطار قرار مجلس الجامعة في دورته غير العادية في أبريل الماضي، والذي اعتبر أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المُحتلة عام 1967 إنما يُمثل جريمة حرب تُضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وفي مقدمتها النشاط الاستيطاني الاستعماري الاسرائيلي. كما استذكر في ذات السياق قرار الدورة الطارئة الوزارية لمجلس الجامعة في ٢ فبراير الماضي والرافض لخطة السلام الامريكية المعروفة اعلامياً بصفقة القرن.
وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة ان مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري برئاسة فلسطين سيتناول مجدداً كافة الموضوعات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وذلك خلال أعمال الدورة العادية المقرر عقدها في ٩ سبتمبر المقبل عبر الفيديوكونفرانس.
