وصفت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على واردات الألومنيوم الكندية، لأسباب تتعلق بـ«الأمن القومي» بأنه «غير مبرر وغير مقبول».
وقال ترمب مساء الخميس، إنه قرر إعادة فرض رسوم جمركية على واردات الألومنيوم من كندا، وفقاً لإعلان رئاسي صدر حديثاً. وستدخل التعريفة البالغة 10 في المائة حيز التنفيذ في 16 أغسطس (آب) الجاري، و«ستستمر حتى يتم تخفيض هذه الإجراءات أو تعديلها أو إنهاء العمل بها»، حسبما ورد في الإعلان، متهماً كندا بأنها «أهلكت صناعة الألومنيوم الأميركية»، واصفاً «تعمد المنتجين الكنديين إغراق الأسواق الأميركية» بـ«غير العادل للغاية».
وسريعاً رد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، بأن إدارته «ستقف دائماً إلى جانب عمال الألومنيوم في كندا، ولقد قمنا بذلك في عام 2018، وسوف ندافع عنهم مرة أخرى».
ومن جانبها قالت فريلاند، إن كندا تعتزم بسرعة فرض تدابير مضادة «دولار مقابل دولار» على السلع الأميركية. ودفعت فريلاند في بيان مساء الخميس، بأن الألومنيوم الكندي ساهم على مدى عقود في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة. وأضافت: «في وقت تفشي وباء عالمي وأزمة اقتصادية، فإن آخر ما يحتاجه العمال الكنديون والأميركيون هو رسوم جمركية جديدة، من شأنها أن ترفع التكاليف على المصنِّعين والمستهلكين، وتعيق التدفق الحر للتجارة، وتضر باقتصادات المقاطعات والولايات».
وكان ترمب قد فرض في السابق زيادات على التعريفة الجمركية على الصلب والألومنيوم الكندي في 2018؛ لكنه ألغاها بعد ذلك العام الماضي. وفي خطاب ألقاه بأحد المصانع في ولاية أوهايو؛ حيث أعلن عن الخطة يوم الخميس، اتهم ترمب كندا بـ«الاستفادة» من الولايات المتحدة.
وذكر ترمب أنه وقع إعلاناً يدافع عن الصناعة الأميركية، عبر فرض ضرائب ألومنيوم على كندا: «بعدما كانت كندا تستغل البلاد، كالعادة». وأضاف أنه رفع سابقاً الضريبة عن كندا في إطار اتفاق التبادل الحر مع المكسيك والولايات المتحدة، شرط ألا تغرق البلاد بالصادرات وتدمر جميع وظائف الألومنيوم لديها؛ لكنه تابع بأن منتجي الألومنيوم الكنديين كسروا ذلك الالتزام.
وقال بيان صادر عن مكتب التمثيل التجاري الأميركي مبرراً الإجراء الذي كان مطروحاً منذ يونيو (حزيران) الماضي، بأن الواردات من كندا «ارتفعت فوق المستويات التاريخية».
وتأتي هذه الخطوة بعد خمسة أسابيع فقط من دخول اتفاقية التجارة الحرة الجديدة في أميركا الشمالية حيز التنفيذ، بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وكان ترمب قد دفع بقوة من أجل الاتفاقية التي حلت محل «نافتا» التي كان يجري العمل بها منذ عام 1994.
ويأتي هذا بعد مرور أكثر من شهر على إعلان الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر قلقه إزاء معاناة منتجي الألومنيوم الأميركيين الذين يقولون إنهم تضرروا من الزيادة الكبيرة في واردات المعدن من كندا.
وكان السفير الكندي لدى الولايات المتحدة كريستن هيلمان قد قال إنه يتعين على الولايات المتحدة التحلي بالصبر، قبل اتخاذ قرار بشأن فرض رسوم على المنتجات الكندية من الألومنيوم الخام؛ لأن الزيادة الأخيرة في صادرات هذه المنتجات إلى السوق الأميركية «مؤقتة» نظراً لتحول المنتجين في كندا عن تصنيع منتجات الألومنيوم، بسبب تراجع الطلب في ظل جائحة فيروس «كورونا» حالياً.
