شهد الأسبوع الرئاسي عدداً من التكليفات الرئاسية، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.. وتناول الاجتماع مجمل الأوضاع الأمنية على مستوى الجمهورية وجهود الوزارة في مكافحة الإرهاب.
كما ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور أمين عام المجلس.
وتناول اجتماع المجلس مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر إحدى الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
كما أكد المجلس في هذا السياق على الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
اطلع الرئيس خلال الاجتماع على آخر مستجدات “الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة”، وذلك في إطار البرنامج الشامل الذي يضم الجوانب الرئيسية للمنظومة، وهي البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي.
وقد وجه الرئيس في هذا الشأن بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.
وقد أوضحت وزيرة البيئة أنه جار العمل، بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة في أسرع وقت وعلى أعلى مستوى، موضحة أن هناك تقدماً مستمراً في إجراءات الخطة التنفيذية والتي تشمل رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلاً عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة.
كما أكدت وزيرة البيئة أن المنظومة الجديدة سوف تعمل على دمج القطاع غير الرسمي في إطارها، إلى جانب دعم صناعات التدوير بمنظومة النظافة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال كالخبرة الألمانية والبنك الدولي.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمختلف جوانب المنظومة من بنية أساسية، خاصةً إنشاء المدافن الصحية والمحطات الثابتة والمتحركة، وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء مصانع إعادة تدوير المخلفات، إلى جانب بحث مقترحات توفير موارد تمويل المنظومة على خلفية ما تتطلبه من تكلفة مالية مرتفعة، بالإضافة إلى سبل الدعم المؤسسي للمنظومة، لا سيما عن طريق إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإشراك القطاع الخاص ودمج القطاع غير الرسمي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي للطرق والمحاور ووسائل النقل على مستوي الجمهورية.
وقد وجه الرئيس بأن تكون مشروعات وسائل النقل الحديثة والمنظومة الجديدة للمحاور والكباري على مستوى الجمهورية متكاملة الجوانب لتصبح، ليس فقط للربط والتنقل، بل بمثابة شرايين تنمية وحياة لكل المواطنين على مستوى رقعة الدولة بالكامل، ولتوفير الوسائل التنموية من تسهيل للحركة وتعزيز معدلات التجارة والتصنيع والزراعة والتوسع الأفقي بمفهومه الشامل.
وعرض وزير النقل خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بالوزارة، بما فيها تطورات العمل في مشروعات شبكة الطرق والكباري الجديدة بمختلف المحافظات وفقاً لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور والكباري في الدلتا، وكذا في محافظات الصعيد، إلى جانب تطورات العمل بطريق الصعيد الغربي الذي سيربط بين شمال وجنوب مصر، فضلاً عن المشروعات الخاصة بإنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على نهر النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة.
كما عرض الفريق كامل الوزير جهود تطوير منظومة النقل بمفهومها الشامل في القاهرة الكبرى، وعلى نحو يراعي التعداد والكثافة السكانية، وأيضاً الحفاظ على المكانة التاريخية للعاصمة، خاصةً ما يتعلق بمستجدات العمل في منظومة أوتوبيسات النقل السريع، وتنفيذ خط القطار الكهربائي الذي سيصل بين العاصمة الإدارية الجديدة وأحياء القاهرة، وكذلك خط مونوريل العاصمة الإدارية لربطها بمدينة 6 أكتوبر مروراً بمختلف أحياء وضواحي القاهرة، بالإضافة إلى مشروعات خطوط مترو الأنفاق، وكذا الانتهاء من المحطة التبادلية “عدلي منصور” لربط المترو بالقطار الكهربائي.
