شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة فى المؤتمر الختامى لعرض نتائج مشروع تأمين الحقوق وتحسين سبل العيش للمرأة والذى نظمته هيئة الامم المتحدة للمرأة ووفد الاتحاد الأوربي في مصر .
توجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية بالشكر للاتحاد الاوربي وهيئة الامم المتحدة للمرأة الوزارات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني مشيرة انه لا يمكننا النجاح بدون شركائنا في التنمية و الذين ساهموا في “مشروع تأمين الحقوق وتحسين سبل العيش للمرأة”، مشيرة أن التنمية المستدامة تقوم على اسس علمية اساسية يكون لها بعد اجتماعى و اقتصادي و سياسي وتنموي .
وأكدت مايا مرسي أن عام المرأة المصرية 2017 بدأ بخروج الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتى اطلقها ا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرة أنه لابد أن يكون لدينا سياسة واضحة للتعامل مع حقوق المرأة ، مشيرة أن المشروع الذي نحتفل بختامه اليوم سيكون بداية لمرحلة جدبدة لنا جميعا خرجنا منه بمشروع لمواجهة العنف ضد المرأة وتحقيق مدن امنه في القاهرة خالية من العنف ليتوافق مع عنصر الحماية الذي جاء في استراتيجية تمكين المرأة 2030 ، و مشروع استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات الذي ينفذه المجلس القومى للمرأة في الفترة من 2012 الى 2017 والذي استخرج 435.486 بطاقة رقم قومى للسيدات ، مشيرة ان المجلس عمل على استخراج بطاقات الرقم القومى منذ انشائه نظرا للاهمية القصوى لهذا المشروع حيث استخرج حتى الآن مايزيد عن 3 مليون بطاقة رقم قومى .
وأشارت ان المجلس قد اطلق حملة طرق الأبواب والذي زار أكثر من 1300 قرية وصلنا خلالها لمليون ومائة الف سيدة ، ووقع المجلس القومى للمرأة مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصري الذي يعد اول تحرك على مستوى العالم للتعاون المؤسسة الوطنية معنية بالمرأة مع البنك المركزي التابع للدولة ، وهى خطوة كبيرة جداً للمرأة المصرية حيث أن البنك المركزي هو المسئول عن وضع السياسات العامة التى تأخذ في الإعتبار التمكين الاقتصادي للمرأة والتى من بينها نشر مشروع الاقر اض والادخار بين السيدات للوصول الى ملايين من السيدات ومساعدتهم في تمكين المراة اقتصادياً .
واشارت الى مكتب شكاوى المرأة والدور الهام الذي يقوم به لمساعدة السيدات في الحصول على حقوقها القانونية ، مشيرة ان مشروع مدن آمنة خالية من العنف جزء خاص من المشروع الذي نعمل عليه اليوم وقد وصل هذا المشروع الى القاعدة العامة من المواطنين في المناطق الثلاثة التى استهدفها .
وتوجهت بالشكر الى كل من ساهم في انجاح هذا المشروع ولكل من سيكمل العمل في هذا المشروع ليغطي كل سيدات مصر .
واكد جان بربي المستشار الأول رئيس قسم حقوق الانسان والمجتمع المدنى والحكومة بوفد الاتحاد الاوربي في مصر على أهمية هذا المؤتمر مشيرا انه ليكون لدينا مجتمع شامل ومستدام يتطلب مجهودات المعنيين بحقوق المرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً ، وأكد أن هذا المشروع يعكس الشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوربي ومظمات دولية ومحلية مختلفة .
وتوجه بالشكر للتعاون المثمر بين الحكومة والشركاء والمنظمات الحكومية خلال الخمس سنوات الماضية لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ومواجهة العنف ضد المرأة معرباً عن سعادته بدعم الجهود والنماذج الناجحة التى تسعى لتمكين المرأة مشيرا انه لابد أن نخرج بمجموعة من التجارب والدروس المختلفة والاستفادة منها عند استكمال المشروع .
واكد عن التزام الاتحاد الاوربي لتمكين امرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال خطة العمل لتمكين المرأة والفتاة بالتعاون مع الحكومة المصرية .
أشار يورج شيمل مدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالانابة بمصر.. إلى أننا نحتفل بعام المرأة واستراتيجية ٢٠٣٠ ول ١٦ يوم لمحاربة العنف ضد المرأة ،كما أشار الى الانجازات الخاصة بالمشروع، فى مجال مبادرة بطاقتك حقوقك وقيادة المرأة والامن الاقتصادى ومحاربة العنف ضد المرأة ، وأنه فى البداية قام المشروع بخطوات أساسية تحت قيادة المجلس القومى للمرأة وهيئة الامم المتحده وتعاونا مع عدد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني، وأشار إلى أنه خلال فترة المشروع تم التركيز على عدد من النقاط حيث تم حصول عدد ١٣٠ ألف سيدة على بطاقات الرقم القومى وذلك ليستفيدوا من خدمات التى تقدمها الدولة ويستطيعون المشاركة فى جميع مناحي الحياة ، وفى المجال الاقتصادى قد استفاد ١١ ألف سيدة فى المحافظات من الخدمات المالية عن طريق الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، وتم تأسيس ٧٠٠ شركة صغيرة،وفى مجال محاربة العنف ضد المرأة تم تقديم خدمات للمرأة مما أدى إلى انخفاض نسبة العنف،
