تكثّف إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تحقيقها بشن قضية بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني، وفق ما أفادت صحيفة “واشنطن بوست” أمس السبت، ما يعيد إلى الواجهة المسألة المفضلة لدى الرئيس في مهاجمة منافسته في انتخابات 2016.
ودفعت مسألة إن كانت كلينتون استخدمت بريداً إلكترونياً وخادماً خاصين عندما كانت وزيرة للخارجية، ترامب إلى الإصرار مراراً على أنها تستحق السجن بينما دعا أنصاره إلى “حبسها”.
وبعد تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في القضية، لم يوصِ مدير الوكالة السابق جيمس كومي بتوجيه تهم لكلينتون لكنه قال إن تصرفاتها تنم عن “استهتار كبير”.
وأفادت “واشنطن بوست” بأن محققين من وزارة الخارجية تواصلوا مع نحو 130 مسؤولاً خلال الأسابيع الأخيرة بشأن رسائل بعثوها عبر البريد الإلكتروني قبل سنوات وكانت مصنّفة على أنها سريّة بأثر رجعي. وأُرسلت جميعها أو تم تحويلها في نهاية المطاف إلى بريد كلينتون الإلكتروني الخاص وغير الآمن.
وأفادت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين بأن محققي وزارة الخارجية بدأوا اتّصالاتهم بالموظفين قبل نحو عام ونصف العام. لكن الأمر تُرك لاحقاً قبل أن يُعاد إحياء الملف في أغسطس.
وقال مسؤول رفيع في الوزارة للصحيفة طالباً عدم الكشف عن هويته “لا علاقة لذلك بالشخص الموجود في البيت الأبيض، هذا هو الوقت الذي استغرقه النظر في ملايين رسائل البريد الإلكتروني، وهو نحو ثلاثة أعوام ونصف العان”.
وتزامن الكشف عن الجهود الجديدة المرتبطة بالملف مع فتح الديموقراطيين في الكونجرس تحقيقاً يهدف إلى عزل ترامب على خلفية الاتهامات بأنه حاول الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليساعده في جمع معلومات من شأنها أن تسيء إلى منافسه الرئيسي المرجح في انتخابات 2020 جو بايدن.
اقرأ أيضاً… إغلاق قضية البريد الإلكتروني لكلينتون
وسبق أن أرجعت كلينتون سبب هزيمتها في الانتخابات إلى إعادة كومي فتح تحقيق “الإف بي آي” بشأن استخدامها بريداً وخادماً إلكترونياً خاصين قبل أيام من انتخابات 2016.
