تفتح السلطات المصرية السبت معبر رفح لثلاثة أيام للحالات الإنسانية وذلك للمرة الاولى منذ تسلم السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة على ما أعلن مسؤولون فلسطينيون الجمعة، في حين وصل اللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة الفلسطينية إلى القطاع.
واكد مسؤول ان “مصر ستفتح المعبر للحالات الانسانية المسجلة لدى وزارة الداخلية التي كانت تديرها حماس وفق الالية المعمول بها سابقا” وتابع أن “الموظفين المدنيين والامنيين في المعبر حاليا هم من موظفي حكومة الوفاق” التي يرأسها رامي الحمد الله.
وقالت وزارة الداخلية أن “20 الف مواطن” مسجلون في الكشوفات بانتظار السفر.
من جهة ثانية اجتمع اللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة الفلسطينية الذي وصل إلى غزة ظهر الجمعة، مع يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، كما التقى مع مسؤولين أمنيين بما في ذلك مدراء معبر رفح الحدودي الذين عينتهم السلطة الفلسطينية مؤخرا.
وناقش فرج والسنوار “استكمال تنفيذ بنود المصالحة ونشر قوات امن تابعة للسلطة في معابر القطاع وعلى طول الحدود بين قطاع غزة ومصر وتم التوافق بشأن هذه المسالة” وفق مسؤول فلسطيني حضر الاجتماع وطلب عدم ذكر اسمه.
واكد المسؤول انه “تم التوافق ايضا حول العديد من النقاط الخاصة بتسلم جهاز الامن (التابع للسلطة) المهام في المعابر والقطاع، كما تمت مناقشة التحضيرات والنقاط التي ستطرح خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية برعاية مصر في القاهرة الثلاثاء القادم”.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني لوكالة فرانس برس إن “الاجتماع سيعقد في الحادي والعشرين كما كان مخططا له وسيبحث ما تضمنه اتفاق القاهرة الذي وقع في العام 2011 ويشمل الامن والحكومة والانتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية والمصالحة المجتمعية والحريات”.
تضمن اتفاق المصالحة الذي وقعته فتح وحماس في 2011 البنود نفسها التي ستبحثها الفصائل الفلسطينية في الاجتماع المقبل ومن أهمها موضوع حكومة الوحدة الوطنية.
وتختلف حكومة الوحدة الوطنية عن حكومة التوافق الوطني التي تراسها رامي الحمد الله، إذ ستشمل حكومة الوحدة الوطنية جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس.
غير ان الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل اشترطتا تخلي حماس عن أسلحتها في غزة لقبول اشراكها في الحكومة الفلسطينية، وهو الامر الذي رفضته الحركة والفصائل الفلسطينية.
وتغادر وفود من حماس والجهاد الاسلامي وباقي الفصائل الاثنين القادم للقاهرة للمشاركة في جلسات الحوارات التي تهدف لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير للانتخابات العامة والرئاسية القادمة.
