أودع محامو الحزب الحاكم في زيمبابوي “الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية” (زانو-بي أف) وثائق رفض تشمل طعن تحالف “حركة التغيير الديمقراطي” (المعارض) في نتائج انتخابات 20 يوليو التي فاز فيها الرئيس إمرسون منانغاغوا.
ونقلت الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون (الحكومية) عن المحامي “لويس أورير” قوله اليوم الأربعاء إن طعن “حركة التغيير الديمقراطي” لا يستند لأي دليل، معتبرا إياه مجرد استعراض سياسي.
من جانبه، صرح أمين الشؤون القانونية في “زانو-بي أف” مونيارادزي بول مانغوانا أنهم على ثقة في عدم إعارة طعن “حركة التغيير الديمقراطي” أي اهتمام نظرا لخلوه من الأدلة، وأن الرئيس المنتخب سيتم تنصيبه بعد هذا الإجراء القضائي.
ولم يقم كاتب العدل بعد بتحديد موعد للنظر في القضية في المحكمة الدستورية.
وكان تحالف “حركة التغيير الديمقراطي” قد طعن الجمعة في نتائج الانتخابات التي حصل فيها منانغاغوا على 8ر50 في المائة من الأصوات، مقابل 3ر44 في المائة لمرشح التحالف المعارض شاميزا.
وأشار شاميزا في طعنه -وفقا لصحيفة “هيرالد” الحكومية – إلى عمليات تزوير انتخابي ومخالفات مفترضة أثناء الانتخابات.
وصرح محاميه ثاباني مبوفو أن لديهم أدلة دامغة تثبت أن شاميزا ذهب ضحية تزوير.
وأمام المحكمة مهلة 14 يوما للنظر في القضية، بداية من موعد إيداع الطرفين للوثائق الضرورية.