ألقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي عُقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، برئاسة الدكتور عبدالله محمد درف، وزير العدل بجمهورية السودان.
وأكد أبو الغيط أن انعقاد هذه الدورة يأتي في توقيت دقيق تمر به المنطقة العربية، في ظل تطورات وصراعات خطيرة تمزق عدداً من الدول، مشيراً إلى معاناة الشعب الفلسطيني جراء الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وإلى الأوضاع المؤسفة التي يعيشها المدنيون في السودان، داعياً إلى وقفها فوراً حفاظاً على أرواح الشعب ووحدة وسيادة السودان.
وأشار الأمين العام إلى أن استمرار النزاعات يهيئ بيئة خصبة للانفلات الأمني وانتشار الجريمة عبر الحدود، مؤكداً أن الحلول الأمنية رغم أهميتها لا تكفي وحدها، بل تتطلب اعتماد نهج متكامل للتعاون القضائي يوازن بين الضرورات الأمنية والمبادئ القانونية والإنسانية، بهدف الوصول إلى حلول جذرية للمشكلات القائمة.
ولفت أبو الغيط إلى أن القضايا الأمنية المرتبطة بالنزاعات لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية يجب التعامل معها بصورة شاملة، مشيراً إلى تصاعد التيارات المتطرفة في العالم، وإلى الدور السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي في إذكاء التطرف وإبراز الآراء المتشددة، مؤكداً أن العالم يعيش مرحلة تراجع للاعتدال والوسطية، مما ينعكس سلباً على المجتمعات كافة، بما فيها المجتمعات العربية.
وأضاف أن التطرف يُعدّ البيئة الحاضنة للعنف والإرهاب، داعياً إلى تعزيز ثقافة بديلة لمواجهة الفكر المتطرف، خاصة بين الشباب الذين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي للأفكار. وأكد أن الفكر التكفيري لا يزال يشكل خطراً قائماً، رغم النجاحات التي تحققت في مواجهته، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون العربي بين المؤسسات الأمنية والقضائية لمكافحة الإرهاب.
وشدد الأمين العام على أهمية العمل العربي المشترك في المجالين العدلي والقضائي لمواجهة التحديات العابرة للحدود، وتبادل الخبرات بشأن المستجدات في المجتمعات العربية ذات القواسم المشتركة، لافتاً إلى أن جدول أعمال المجلس يتضمن موضوعات مهمة مثل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، فضلاً عن إعداد القوانين العربية الاسترشادية.
وفي ختام كلمته، أعرب أبو الغيط عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس على جهودهم في دعم العمل العربي المشترك والارتقاء بالنظم القانونية والتشريعية في الدول العربية، متمنياً التوفيق لأعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب
