تم الإعلان رسمياً عن اختيار المستشار أحمد علي العمودي عضواً في اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الإستوني، الذي يعمل تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية السعودية. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إضافة نوعية ومحورية تهدف إلى دفع عجلة التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إستونيا، خصوصاً في مجالات التجارة والتقنية والاستثمار المشترك، مما يعزز موقع المجلس كمنصة رئيسية للنمو المتبادل.
يأتي هذا الاختيار ليؤكد على الخبرات المتميزة للمستشار أحمد العمودي في مجال استشارات تطوير الأعمال، وسعيه الدائم للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة.
يُعرف المستشار أحمد العمودي بمسيرته المهنية الحافلة في قطاعات الأعمال بما فيها الشركات الناشئة والشركات الكبرى، وتُعد عضوية اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الأستوني قيمة مضافة بالنسبة له، خاصة وأن إستونيا تُعرف بأنها “عاصمة الابتكار” في أوروبا، بفضل بيئتها الرقمية المتطورة واقتصادها المعتمد على التقنية.
ويُتوقع أن يكون للمستشار العمودي دورا محوريا في تيسير الشراكات وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، خصوصا في مجالات حيوية مثل ريادة الأعمال، والتقنية المالية (Fintech). فضلا عن الاسهام في تحقيق أهداف اللجنة الساعية إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة وتوفير فرص للشركات السعودية للاستفادة من النماذج الإستونية الرائدة في الابتكار، وفي المقابل، جذب الشركات الإستونية عبر نموذج الاستثمار للمشاركة في المشاريع الضخمة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030 أو عبر التوسع في السوق السعودي من خلال الامتياز التجاري.
من جانبه عبّر الخبير أحمد العمودي عن تفاؤله بهذا الدور الجديد خصوصا أن المجلس يعد في دورته الأولى، مؤكداً على أهمية التعاون بين الشركات و رجال الأعمال في كلا البلدين في مجال تفعيل الشراكات الاستراتيجية ودعم الاقتصاد المعرفي، مضيفا بقوله: “أتطلع إلى العمل مع زملائي في اللجنة لتعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية و دولة إستونيا، والمساهمة في بناء جسور من التعاون التي تفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والمبتكرين في كلا البلدين، بما يصب في النهاية في مصلحة اقتصاداتنا الوطنية”.
