أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانة دول مجلس التعاون واستنكارها البالغ، لاستمرار الحصار الجائر غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنعها لدخول المساعدات الإنسانية بكل أشكالها، وما نجم عنه من كارثة إنسانية متفاقمة تجسدت في تفشي المجاعة ونفاد المواد الغذائية والطبية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان، وتحدٍ واضح للمجتمع الدولي.
وأكد في بيان، مساء الاثنين، أن مجلس التعاون يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن المأساة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، بما فيها سياسة التجويع الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأشقاء في غزة، منوهًا أنها تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتستوجب محاسبة عاجلة من قبل المجتمع الدولي.
ودعا المجتمع الدولي بكل دوله ومؤسساته ومنظماته، إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذا الحصار الوحشي، ووقف آلة القتل والتجويع، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وفتح المعابر دون تأخير، وإنقاذ أرواح الأبرياء من كارثة محققة.
وجدد موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحياة الكريمة والحرية وتقرير المصير، وتحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ومنذ الثاني من مارس 2025، تغلق قوات الاحتلال جميع المعابر مع قطاع غزة وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.
وقال برنامج الأغذية العالمي، إن الوضع الإنساني في غزة بلغ مرحلة «غير مسبوقة من التدهور»، إذ يموت الناس بسبب نقص الغذاء، وإن نحو 90 ألف طفل وامرأة يعانون من سوء تغذية حاد، فيما يُحرم نحو ثلث المواطنين من الطعام لأيام متتالية.
ويوم أمس، ارتقى 18 مواطنا جراء الجوع وسوء التغذية، في مؤشر خطير على تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها المواطنون نتيجة الحصار والعدوان المتواصل، ما رفع إجمالي الوفيات جراء الجوع إلى 86 شخصا، بينهم 76 طفلًا، معظمهم في شمال القطاع
