تنظم المنظمة العربية للتنمية إلادارية-جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع جائزة الشارقة في المالية العامة، المنتدى الأول للمالية العامة حول” إدارة الدين العام في عالم متغير: استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية” وذلك خلال الفترة من 18-19 يونيو 2025 الجاري باسطنبول- تركيا. بمشاركة وحضور حشد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ورؤساء الهيئات، ووكلاء الوزارة في الوزارات، والجهات المالية من مختلف الدول العربية.
ويأتي المنتدى الأول للمالية العامة كأحد فعاليات “جائزة الشارقة في المالية العامة” ليكون منصة إقليمية ودولية يجتمع فيها كبار المسؤولين الحكوميين، والخبراء الاقتصاديين، وممثلي المؤسسات المالية الدولية، بهدف مناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات المتعلقة بإدارة الدين العام، واستكشاف حلول مبتكرة تعزز من استدامته في ظل عالم متغير.
كما يهدف هذا المنتدى إلى تقديم تحليلات معمقة حول مستقبل الدين العام في ظل الأزمات المتصاعدة، واستعراض نماذج ناجحة لإدارة الديون السيادية، وبحث دور التكنولوجيا المالية في تحسين الشفافية وكفاءة الاقتراض الحكومي، كما سيسلط الضوء على أدوات التمويل المستدام وآليات التعاون الدولي لمعالجة قضايا الدين العام للدول النامية والأسواق الناشئة وكذلك على التقنيات المالية الحديثة و دورها في تحسين استراتيجيات إدارة الدين العام، إضافة إلى تقديم تحليلات معمقة حول مستقبل الدين العام في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
وسيتناول المنتدى عبر جلساته وأيامه عدد من المحاور منها: المشهد الاقتصادي العالمي ومستقبل الدين العام في ظل الأزمات المتصاعدة، التحديات الاقتصادية في عصر عدم اليقين المالي، الأزمات الجيوسياسية والتغيرات الجذرية في هيكل التجارة العالمية، تحولات النظام المالي العالمي، استراتيجيات مستدامة ومتطورة لإدارة الدين العام، إعادة هيكلة الديون السيادية، دور المؤسسات المالية الدولية في تقديم حلول مبتكرة لتخفيف أعباء الديون، إعادة هيكلة الديون للدول النامية ومتوسطة الدخل، وحوكمة المالية والشفافية في إدارة الدين العام.
يشارك بالمنتدى كبار المسؤلين الماليين في الدوائر المحلية والجهات الحكومية المختلفة، وفي القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك البنوك المركزية، المنظمات المالية الإقليمية والدولية، الباحثين والمختصين في المالية العامة “إدارة الموازنة، إدارة الحسابات، الرقابة الداخلية، التدقيق والمراجعة، تكنولوجيا المعلومات، التخطيط والسياسات المالية ، ادارة النقد والخزينة ومكاتب الدين العام “المسؤولين ورؤساء الأقسام في المؤسسات والأسواق المالية، والبنوك، وشركات الوساطة المالية والتحليل المالي، العاملون في المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية، وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، صناع القرار في ادارة التقنيات الرقمية بالجهات الحكومية والمؤسسات التي تدير مالا عاما، إضافة المختصين في التطوير والتنفيذ لللانظمة والتطبيقات الالكترونية والرقمية بشكل عام، مسؤولي التدقيق والرقابة المالية والداخلية في الحكومات والمؤسسات المالية وصناديق وأجهزة الرقابة المالية والمحاسبية، الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب والاكاديميات المتخصصة، وكالات التصنيف الائتماني والمهتمين بالتصنيف والمحامين المختصون في هذا المجال، و ممثلي المؤسسات التي تدير المال العام أو تشارك في إدارته.
